التوفيق: ارتفاع الدعم المخصص للقيمين الدينيين إلى أزيد من مليار درهم

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الغلاف المالي السنوي المخصص للقيمين الدينيين ارتفع من 60 مليون درهم إلى مليار و363 مليون درهم ما بين سنتي 2004 و2015.
وقال التوفيق، في معرض رده على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول "تعميم التغطية الصحية لتشمل القيمين الدينيين"، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "أولت منذ سنة 2004، عناية خاصة لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لفئة الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد"، وذلك "اعتبارا للدور الذي يلعبه القيمون الدينيون في استتاب الأمن الروحي، وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية القاضية بتحسين أوضاع هذه الفئة".
وأضاف أن هذا المجهود سمح بالرفع من المكافآت الدنيا للقيمين الدينيين على مراحل، مشيرا إلى أن آخر زيادة باشرتها الوزارة استفاد منها حوالي 46 ألف مؤذن بغلاف مالي قدره 210 مليون درهم.
وأبرز الوزير أن هذا المجهود مكن أيضا من تأمين تغطية صحية لجميع القيمين على مراحل، بحيث أدمجت الوزارة، منذ فاتح يوليوز 2007، في مرحلة أولى، جميع الأئمة في نظام التغطية الصحية، وفي سنة 2014 عممت هذا النظام على جميع الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد.
وأشار إلى أن الوزارة تتكفل بجميع واجبات انخراطهم بغلاف مالي قدره 145 مليون و400 ألف درهم سنويا، ويشمل هذا النظام التأمين الأساسي والتكميلي في حالة الأمراض المزمنة والأمراض المزمنة المكلفة والاستشفاءات داخل المغرب وخارجه، ويستفيد منه القيمون الدينيون وذوو حقوقهم من زوجاتهم والأبناء المتكفل بهم دون سن 21 سنة، وسن 26 سنة في حالة التمدرس، والأطفال المعاقين دون تحديد السن، وكذا أراملهم في حالة الوفاة.
وقال، في هذا الصدد، إن عدد المستفيدين بلغ، إلى غاية يناير المنصرم، ما مجموعه 233 ألف و19 مستفيدا، بينهم 64 ألف و205 من الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد.وأضاف التوفيق أن جميع القيمين الدينيين يستفيدون، فضلا عن هذه التغطية الصحية، من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين (منحة العجز، الوفاة، العيد، الزواج، التمدرس...)، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا في الاستمرار في تحسين الأوضاع المادية والصحية والاجتماعية للقيمين الدينيين كلما سنحت الإمكانيات بذلك.