أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، امس الثلاثاء، أن الوزارة رفعت الغلاف المالي السنوي المخصص لمكافآت القيمين الدينيين من 60 مليون درهم سنة 2004 إلى 1,128 مليار سنة 2016 ، أي بنسبة 1.880 في المائة، مما مكن من تعميم المكافآت الشهرية عليهم. وأضاف التوفيق، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول وضعية الأئمة والقيمين الدينيين، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن هذه المكافآت تتوزع على 47 ألف و772 إماما و9339 خطيبا و41 ألف و753 مؤذنا، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي سمح بالرفع من المكافآت الدنيا للقيمين الدينيين على مراحل، مع الاحتفاظ بمكافآت القيمين الدينيين الذين يتقاضون مكافآت تفوق الحد الأدنى.
وأبرز، في هذا السياق، أن مقادير المكافآت الدنيا المعمول بها بالنسبة للمساجد التي لا يتلقى أئمتها شرطا من جماعة أو منحة من محسن أو جمعية تصل إلى 1400 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام، و1900 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمة الخطابة، و2000 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمة الآذان، و2500 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمتي الخطابة والآذان.
أما بالنسبة للمساجد التي يتلقى أئمتها شرطا من جماعة أو منحة من محسن أو جمعية، حسب التوفيق، فقد بلغت مقادير المكافآت الدنيا المعمول بها 1100 درهم في الشهر لكل إمام، و1300 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمة الآذان، و1500 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمة الخطابة، و1700 درهم في الشهر كحد أدنى لكل إمام يزاول أيضا مهمتي الخطابة والآذان.
وأضاف الوزير أنه، علاوة على هذه المكافآت، يستفيد جميع الأئمة من تعويض شهري إضافي عن حضور لقاءات التأهيل يتراوح بين 90 و150 درهم في الشهر، كما يستفيد جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم من التأمين الصحي عن المرض بغلاف مالي قدره 145 مليون و400 ألف درهم، مؤكدا أن عدد المستفيدين من هذا النظام يبلغ 243 ألف و29 شخصا، ويتعلق الأمر بالقيمين الدينيين (65 ألف و455) والزوجات (56 ألف و513) والأبناء (120 ألف و971).
وأكد التوفيق أن القيمين الدينيين يستفيدون أيضا من إعانات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين (العجز والوفاة والعيد والزواج والتمدرس..).
وقال التوفيق إنه بالرغم من هذا المجهود المالي مازال حوالي 3 آلاف مسجد من المساجد التي ينفق عليها المحسنون لم يستفد القيمون الدينيون بها من المكافآت الشهرية التي تصرفها الوزارة، بحيث تحتاج هذه الأخيرة غلافا ماليا قدره 50 مليون درهم لتسوية وضعية هؤلاء القيمين الدينيين، مشيرا إلى أنه تم مراسلة وزارة المالية في هذا الشأن.
