المطالبة بالسجن في حق 4 إسبان استغلوا عاملات مغربيات

طالبت النيابة العامة الإسبانية بتطبيق حكم بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر في حق أصحاب مزرعة بمنطقة "هويلفا" جنوب غرب اسبانيا، ارتكبوا جرائم احتيال واستغلال في حق نساء مغربيات، و قاموا بتشغيلهن في ظروف غير إنسانية.
وأوضح المدعي العام في مذكرة الاتهام التي قدمها للمحكمة نهاية الأسبوع الماضي، ونقلتها وكالة "إيفي" الاسبانية، أن المتهمين أقدموا في النصف الثاني من شهر فبراير 2013، على الاحتيال على 4 عاملات مغربيات، من خلال وعدهن بتوفير عقود عمل لهن مقابل 1500 أورو، مما سيمكنهن من تسوية وضعيتهن في إسبانيا، بعد استيفاء الشروط اللازمة لإيداع طلباتهن للحصول على الإقامة في مكتب الأجانب التابع للمقاطعة، موضحا أنهم استولوا على المبالغ المالية بشكل غير مشروع، ومن دون توفير عقود عمل للضحايا، ولا إبداء أية نية في ذلك.
وأضاف المدعي العام في مذكرته، أن المتهمين وفروا سكنا للضحايا بنفس الضيعة التي يمتلكونها، لا يتوفر على أدنى شروط للسلامة الصحية، حيث كانت المياه غير صالحة للشرب، مما تسبب بمشاكل صحية خطيرة لهن، مطالبا بتعويض المغربيات ضحايا الواقعة بمبلغ 1500 أورو الذي دفعنه، بالإضافة إلى 1000 أورو كتعويض عن الأضرار النفسية و الجسدية التي لحقت بهن.
وتأتي هذه المذكرة للمدعي العام الإسباني، تزامنا مع توجه 1647 امرأة مغربية منذ مطلع شهر فبراير الجاري إلى دات المقاطعة الاسبانية للعمل في حقول جني التوت، وذلك بعد التوقيع على اتفاق بين القنصلية الإسبانية في طنجة و ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي الاسباني وممثلون عن الإدارة العامة للهجرة.
وتشكل العاملات الموسميات المغربيات حوالي 15 بالمائة من العاملات الأجنبيات في الضيعات الفلاحية الإسبانية ويشكلن ثاني جالية تساهم في جميع زراعة التوت في جميع مراحله.
وكانت دراسة أعدها المركز الدولي للأبحاث للمنطقة المتوسطية، والمركز الوطني للبحوث العلمية حول ظروف عمل وعيش هؤلاء النساء بمزارع التوت بإسبانيا، قد أكدت أن غالبية اللواتي جرى استجوابهن لم تكن لديهن دراية بحقوقهن، كما صرحن أنهن يرغبن في العودة للعمل بإسبانيا، داعيات في الوقت ذاته، إلى تحسين ظروف العمل والسكن بمزارع التوت.