3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة في محاكم المملكة سنة 2015

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن حوادث السير تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3000 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 16 مليار درهم سنويا.
وأضاف الرميد في كلمة له خلال اليوم الدراسي المنظم الأربعاء 17 فبراير 2016 بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك حول موضوع "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية"، أن هذه الأرقام تؤكد أن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على العديد من التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وفيما يتعلق بقضايا حوادث السير المسجلة على صعيد محاكم المملكة، أشار الرميد إلى أن المحاكم سجلت سنة 2015 ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عاهة مستديمة، وحوالي 38002 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما.
وبلغ عدد رخص السياقة التي تم توقيفها قضائيا خلال سنة 2015 بلغ حوالي 24686 رخصة، وتم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة، كما تم وضع حوالي 7506 مركبة بالمحجز بناء على أوامر قضائية .
وأما بخصوص مبلغ الغرامات المحكوم بها والتي تم استخلاصها فقد بلغت حوالي 72 مليون و737 ألف درهم ، فيما بلغ مبلغ الغرامات التصالحية و الجزافية المستخلصة بصناديق المحاكم حوالي 53 مليون و186 ألف و 628 درهما.
ومن جهة أخرى ، بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث سير خطيرة خلال سنة 2015 -حسب المتحدث ذاته-حوالي 161 رخصة، فيما بلغ عدد حالات المنع من التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخص سياقة جديدة حوالي 182 رخصة.
ومن أجل ضمان النجاعة المتطلبة في معالجة قضايا السير وتوحيد العمل القضائي في هذا الشأن، يضيف الرميد عملت الوزارة على توجيه عدة رسائل ومناشير دورية إلى النيابات العامة تضمنت مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بتجاوز الإشكالات المرصودة وتحقيق الحكامة القضائية في منظومة السلامة الطرقية .
اللازمة، وفي هذا الإطار يتم تتبع النظام المعلوماتي الخاص بجنح ومخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا الملتقطة إلكترونيا عبر الردارات الثابتة وإحالتها على النيابات العامة المختصة..