النائب البرلماني فؤاد حليم يسأل عن فيلم العيون الجافة بالبرلمان.. مخرجة الفيلم مست بكرامة نساء المغرب والمجتمع

كشف النائب فؤاد حليم من فريق الاتحاد الديمقراطي بمجلس النواب أن فيلم العيون الجافة تسبب في تحطيم عدد كبير من العائلات، وتشتيت شملهن في المنطقة، بعد أن قدمتهن مخرجة الفيلم نرجس النجار، مجردات من كرامتهن دون علمهن.
وقال النائب في تعقيبه مساء أول أمس على جواب وزير الاتصال حول سؤال عن استغلال واستغفال النساء في فيلم سينمائي مغربي: إن المخرجة تناست أن الأطلس المتوسط مكان تصوير الفيلم كان إلى وقت قريب مهدا للمقاومة، من خلال المعارك البطولية، مثل معركة الهري، وبوغافر، وبعض الشهداء كالحنصالي.
وقال النائب في تصريح لالتجديد إن فريقه ليس ضد حرية الإبداع، في مختلف ضروب الفنون وأصنافه، لكن بطريقة مراقبة، وأضاف: نحن مجتمع إسلامي محافظ وأصيل، أردنا أم كرهنا، وأنا لا يمكنني أن أشاهد لقطة أمام أمي وأختي لرجل عار لمدة ستة دقائق، موضحا أن الكرامة فوق كل اعتبار، خصوصا لدى مواطنين ومواطنات رأس مالهم الوحيد هو الكرامة.
وقال: إن المشكل وطني وحساس جدا، لأن فيه ممارسات تضرب بالأخلاق عرض الحائط، ولا يعقل أن توجد في الفيلم لقطتان لرجل عار لمدة 6 دقائق، فهما لا محل لهما من الإعراب، وهذه ليست من أصولنا وليست من أخلاقنا. وحمد النائب الله لكون الوجوه الممثلة الشخصيات الثلاث غير مألوفة، وغير معروفة في الوسط الفني، التي يكن لها النائب كل التقدير، لأن الفنانين المعروفين حسب قوله، لا يمكن لهم أن يقوموا بمثل هذه الأدوار.
وأضاف أن مخرجة هذا الفيلم، لم تقف عند حد المس بكرامة نساء مغربيات، بل إنها استهدفت المجتمع المغربي برمته، حين اتهمت في حوار مع جريدة لوفيغارو المجتمع المغربي بأنه مجتمع منافق جدا، في حين أنها تلقت رسالتين من المجتمع المدني في المنطقة بتاريخ 1 يونيو ,2002 و8 يونيو ,2002 لتشرح لهم عملها في الفيلم، ولم تجب.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أوضح في جوابه، أن السؤال المثار يتعلق بقضايا الإبداع، الذي هو في نظر السيد الوزير، مجال يحتاج إلى الكثير من الحرية. وأشار الى أن من حق الكومبارس الذين شاركوا في الفيلم وكذلك ساكنة المنطقة أن يعتبروا أنه لحقهم ضرر معنوي ولهم أن يطالبوا بالتعويض الذي يعتبرونه جبرا للضرر ولكن القضاء وحده من يملك الكلمة الفصل في الموضوع. وأن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية منحت تأشيرة الاستغلال بالقاعات السينمائية لهذا الفيلم بعد التأكد من عدم إخلاله بالأداب والنظام العام.
وأوضح بن عبد الله أن دور المركز السينمائي ينتهي عند هذا الحد مشيرا من جهة أخرى، إلى أن علاقة الشغل التي تربط بين المخرج والفريق التقني والفني يحكمها العقد الذي هو شريعة المتعاقدين وأي نزاع ينتج عن تطبيق العقد يعود النظر فيه للمحاكم المختصة.
وأشار إلى أن رخصة التصوير الممنوحة لمخرجة هذا العمل السينمائي تشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بشريط روائي طويل.
يشار إلى أن المخرجة نرجس النجار أكدت في حوار صحفي سابق لموقع إلكتروني، وصحيفة أسبوعية مغربية أن المشروع في البداية كان مشروع فيلم وثائقي، وأوضحت في الحوار نفسه، أن غالبية الممثلات اللواتي لعبن في الفيلم مومسات، وقالت: عندما التقيت بهن وجدتهن كما قلت، دائمات الابتسامة وترديد الأغاني.
ويشار أيضا إلى أن مستشارين جماعيين من المجلس الجماعي لأغبالة، على رأسهم رئيس المجلس السابق، عبروا عن استنكارهم لما قامت به نرجس النجار.
عبد الغني بوضرة