في التحقيقات التي فتحتها السلطات الفرنسية حول حادثة بواتييه "..تناقض بين رواية السائق ورواية الناجين والشركة ليس لها وجود قانوني في بروكسيل

تم يوم الجمعة الماضي اعتقال سائق حافلة شركة كبور التي تعرضت لحادثة سير مساء الثلاثاء الماضي على الطريق رقم 10 جنوب مدينة بواتييه الفرنسية مخلفة 11 قتيلا وإصابة 39 من المهاجرين المغاربة، ووضعه رهن الاعتقال والتحقيق معه في ظروف وملابسات وقوع الحادثة.
وفور اعتقال السائق المغربي، البالغ من العمر 49 سنة، قام أحد قضاة التحقيق في مدينة بواتيي بعد زوال يوم الجمعة بالاستماع لأقوال السائق الذي اتهم ب القتل والجرح غير العمدين اللذين زاد من خطورتهما الخرق الواضح للالتزام بقواعد السلامة.
وحسب المحققين فإن الحافلة المنكوبة لوحظ بها العديد من مظاهر الخلل، من مثل قطع فرامل السحب من أجل تمكين الحافلة من السير بسرعة أكبر، وإدخال تغييرات على العلبة السوداء، وعدم وجود سائق ثالث، بالرغم من التصريح بوجوده في وثائق الطريق، فضلا عن أن الحافلة، استنادا لوكالة الأنباء الفرنسية أ. إف. بي استعملت في رحلتها ست عجلات قديمة وملساء ليس بها نقوش، الأمر الذي عرضها للانزلاق، بالإضافة إلى الوزن الزائد في حمولتها.
وأشار المحققون أنفسهم إلى أن الاستماع إلى السائق قد يمكنهم من الحصول على مزيد من المعلومات التي تكشف حيثيات وقوع الحادثة، بعد أن تم يوم الأربعاء الماضي وضع السائق المساعد تحت الحراسة النظرية ليتم إطلاق سراحه في ما بعد.
وفي السياق نفسه أعلن النائب العام للجمهورية الفرنسية فرانسوا فلتز أن الرواية التي أدلى بها السائق المغربي بالنيابة العامة ببواتييه لا تتناسب مع تلك التي سبق أن أدلى بها الركاب الناجون من الحادثة، حيث أكدوا أن السائق فقد التحكم في الحافلة بسبب الحجم الزائد في حمولتها، في حين أشار السائق أثناء التحقيق إلى أن الحادثة وقعت بسبب سيارة كانت تريد مجاوزته.
وأضاف النائب العام في تصريحات صحافية أن السلطات الفرنسية ستنكب على دراسة طبيعة عمل شركة النقل كبور، وخاصة في ما يتعلق منها بالوضعية القانونية والتقنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحافلة افتقدت في رحلتها إلى المغرب شروط السلامة الطرقية.
وتعد الحافلة المنكوبة، كما أعلنت عن ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، من بين حافليتين توجدان في ملكية شركة كبور التي يوجد مقرها في طنجة، وكانتا تقومان برحلات ذهابا وإيابا بين طنجة وبروكسيل بمعدل مرتين في الأسبوع. غير أن الشركة لم تكن تتوفر ببروكسيل على أي مكتب ولم يكن لها وجود قانوني، كما لم تكن تؤدي الضرائب المهنية التي تسمح لها بنقل المسافرين.
من جانب آخر، وصلت بعد زوال يوم الجمعة الماضي إلى المغرب جثامين أربعة من ضحايا حادث انقلاب الحافلة، كما نقلت طائرة تربط بين باريس وطنجة عددا من الأشخاص الذين أصيبوا بجراح خلال الحادثة نفسها، في مقابل عودة العديد من المهاجرين المغاربة إلى بلجيكا بعد أن استعادوا عافيتهم. وأقيمت في اليوم نفسه بمساجد بلجيكا صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الحادثة.
عبد الرحمان الخالدي