في لقاء دراسي لمنظمة تجديد الوعي النسائي:الصعوبات بعد سنة من تطبيق مدونة الأسرة ظاهرة صحية

وصف نائب رئيس غرفة محكمة الاستئناف بالرباط، عمر لمين، في مداخلته خلال لقاء دراسي نظمته منظمة تجديد الوعي النسائي أخيراً أن الصعوبات التي صادفتها المدونة بعد سنة من التطبيق ظاهرة صحية، وتحدث في هذا الإطار عن التدابير التي اتخذتها وزارة العدل لضمان تطبيق سليم للمدونة وحول مدى تفعيل مقتضيات هذا القانون. وأوضح لمين أنه تم اللجوء إلى توثيق العقود بالنسبة إلى الزيجات الجديدة، وتفعيل إجراءات الصلح بنسبة عالية مما ساهم في انخفاض نسب الطلاق، مبرزاً المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لتتبع الأحكام الخاصة بمدونة الأسرة بالدراسة، والاطلاع على الإشكاليات المطروحة والسهر على معالجتها.
ومن جهة أخرى، تناول الأستاذ الجامعي محمد الكشبور الإخلالات الشكلية التي نتجت عن الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، كالتخلي عن بعض المصطلحات الفقهية، والسكوت إرادياً عن بعض المواضيع كالفصل 59 من الأحوال الشخصية حول موانع الزواج، ثم موضوعي اللعان والطلاق السني والبدعي وشدد المتحدث في اللقاء على ضرورة ملائمة جميع النصوص القانونية مع مقتضيات قانون الأسرة، خاصة ما يتعلق بسن الأهلية.
ومن جانب آخر عدد نائب وكيل جلالة الملك أكناو الأدوار التي أصبحت تضطلع بها النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة، وأوضح في هذا الشأن مختلف تدخلاتها لضمان حقوق كل من الزوجين والأطفال.
وفي الجلسة الثانية من اللقاء الدراسي، الذي عقدته منظمة تجديد الوعي النسائي في موضوع مدونة الأسرة حصيلة سنة من التطبيق، استخلص محمد الأزهر، أستاذ بكلية الحقوق من خلال قراءته لبعض الأحكام القضائية خلال هذه السنة، "أنها لا تختلف كثيراً عن الأحكام القضائية في ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة إلا في ما يخص الأحكام المتعلقة بتطبيق بعض المقتضيات الجديدة مثل الفصل 156".
وأثار باحث في شؤون الأسرة في مداخلته إشكالات عملية مرتبطة بالتوثيق طرحت نفسها بدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ منها توثيق الخطوبة، وتوثيق عقد الزواج من طرف عدل واحد، وتوقيع الأطراف على عقد الزواج، وتوثيق قسمة مال المحجور، وسريان الوصية الواجبة لأولاد البنت، وخلص العلمي الحراق إلى أن معالجتها تقتضي "تدخلاً تشريعياً لضمان حماية الحقوق والأعراض والأنساب، وقطع أسباب النزاعات والخصومات".
وتحدث نقيب هيأة العدول، من جهته، عن بعض الصعوبات التي يواجهها العدول في تنزيل بعض مقتضيات مدونة الأسرة مثل المواد 49 و17 و,240 ولذا نادى عبد السلام البوريني بضرورة "تهذيب المدونة من كل الشوائب والتناقضات وتحديد الاختصاصات لكل الأطراف المسؤولة بمؤسسة القضاء".
يشار إلى أن اللقاء الدراسي الذي نظمته المنظمة النسائية المذكورة يأتي مساهمة منها في متابعة تنزيل مدونة الأسرة، وتزكية الجهود التي تبذلها في هذا الشأن من خلال مركز الترشيد الأسري والمساندة القانونية التابع لها.
عزيزة الزعلي