وزارة العدل تشدد الرقابة على عمل المفوضين (الأعوان) القضائيين..وزير العدل يؤكد وجود اختلاسات في ودائع صناديق بعض المحاكم

أكد محمد بوزوبع وزيرالعدل حصول اختلاسات وتلاعبات في ودائع صناديق بعض المحاكم، وهي الودائع المترتبة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقدر الوزير المبالغ المختلسة بعدة ملاييين من الدراهم، واصفا الاختلاسات بكونها خطيرة ومؤشرعلى وجود أزمة أخلاقية وأزمة ضمير مهني عند المتورطين.
وكشف وزيرالعدل مساء أول أمس الاثنين في أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بأن تلك الاختلاسات تمت بتواطئ بين أعوان قضائيين ومحامين ومسؤولين عن صناديق المحاكم ، معلنا في الوقت نفسه عزم وزارته اتخاذ إجراءات لتشديد المراقبة على الأموال المودعة في صناديق المحاكم على المستوى المركزي ومراقبة الأعوان القضائيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تحفيزهم على العمل من خلال منحهم وسائل العمل من وسائل للنقل وزيادة في التعويضات .
وفي السياق نفسه شدد محمد بوزوبع على أهمية التسريع في تنفيذ الأحكام على اعتبار أن التأخر في التنفيذ يخدش مصداقية العدالة مصرحا بأنه غير مرتاح لوتيرة تنفيذ الأحكام.
وكان وزير العدل قد أعطى من قبل، في أثناء تقد يمه لمشروع قانون ( رقم 81.03) المتعلق بتنظيم المفوضين القضائيين، لمحة سريعة عن السياق التاريخي، الذي جاء فيه المشروع حيث أوضح بأن نظام الأعوان القضائيين الذي تم إحداثه في بداية الثمانينات من القرن الماضي كان قد أحدث لمواجهة معضلة التبليغ والتنفيذ حيث أثقلت كاهل المحاكم نظرالازدياد المطرد للدعاوى والطيات والإجراءات المتبعة من أجل تصريف القضايا أو تنفيذها، وأضاف بأن النظام المذكور حقق بعض الإيجابيات لكنه ظل يعاني من صعوبات وسلبيات حالت دون الوصول إلى النتائج المرجوة .
وعلى الرغم من قيام وزارة العدل بعدد من الإجراءات والتدابير لمعالجة الصعوبات من خلال وضع ميكانيزمات ومساطير عملية للتنسيق بين كتابة الضبط والأعوان القضائيين وتفعيل مراقبة قضائية على أعمال الأعوان القضائيين من لدن مسؤولي المحاكم، بحيث لم يؤت كل ذلك النتائج المتوخاة نظرا لعدم وجود الإطار القانوني الملائم والملزم.
وأكد محمد بوزوبع بأن المشروع المذكور جاء لتجاوز المشاكل والعراقيل بعد قيام وزارته بتقييم تجربة الأعوان القضائيين عبر استشارة مختلف الفعاليات المعنية داخل الحق القضائي وهو التقييم الذي خلص إلى ضرورة إعادة تنظيم مهنة الأعوان القضائيين من خلال إدخال تعديلات على المنظومة القانونية التي تضبط ممارسة هذه المهنة وتؤطرها وتضع القواعد الكفيلة باحترام أخلاقياتها.
يشار إلى أن أهم محاور ومقتضيات مشروع القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تتمثل في ما يلي:
- تغيير التسمية من أعوان قضائيين إلى مفوضين قضائيين.
- اعتبار المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء مثلهم مثل الخبراء والتراجمة المحلفين مع الخضوع للضوابط القانونية المتعلقة بتنظيم المرفق العمومي ألا وهو مرفق القضاء.
- وضع المشروع شروط لولوج المهنة على رأسها التوفر على إجازة في القانون والنجاح في اجتياز مباراة الانخراط في المهنة والخضوع لتكوين نظري وتطبيقي وميداني.
- تحديد اختصاصات المفوض القضائي، وإقرار الرقابة على أعمال المفوضين القضائيين من طرف رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه وإسناد التفتيش للنيابة العامة.
- تحديد مسطرة تأديبية مفصلة يتم تحريكها من طرف النيابة العامة.
محمد عيادي