العدالة والتنمية ينبه إلى وجود تراخ في متابعة جناة المال العام وبوزوبع ينفي

ثارت ثائرة وزير العدل يوم الأربعاء الماضي وهو يرد على تعقيب فريق العدالة والتنمية في موضوع سؤال شفوي يتعلق بسياسة اللاعقاب في حق المتورطين في جرائم النهب والاختلاس، إذ اعتبر طرح السؤال وتعقيب الفريق على جوابه «تدخلا في القضاء وظلماً وتعسفاً» في اتهام الأبرياء، وقال إن ما أورده الفريق هو «أحكام مسبقة جزافية غير معقولة»، وجاء ذلك في معرض رده على تعقيب النائب عبد الصمد حيكر.
أما السؤال الذي وجهه الفريق المذكور فقد أشار إلى الفضائح المالية التي تتداولها الصحف الوطنية وغيرها، والتي تتحدث عن فضائح مبالغها ضخمة جداً، معتبراً أن الشعور بالإحباط أصبح «يسود عموم فئات الشعب نظرا لما يلاحظ من تراخ في متابعة الجناة وتحصيل ما تم نهبه واختلاسه واعتماد سياسة اللاعقاب»، ولذلك ساءل الفريق الوزير عما تنوي الحكومة فعله لتسريع عملية تحصيل ما تم اختلاسه ومقاضاة الجناة وعقابهم.
فما كان جواب المسؤول الحكومي إلا أن نفى ما ورد في السؤال بالقول: «بالعكس هناك مجهود كبير جداً لمقاضاة المتلاعبين بالمال العام والمرتشين، واستدل بوزوبع بإحصائيات تتعلق بالرشوة، ففي سنة 1998 عرض على المحاكم 148 ملف على المحاكم، وفي سنة 2002 وصل العدد إلى 2132 وارتفع سنة 2003 إلى 5438, في حين بلغ عدد الملفات سنة 2004 ما يقارب 4838 ملفاً.
وأشار وزير العدل أن هناك مجهودا جبارا، وملفات مهمة جداً معروضة أمام المحاكم، خص منها بالذكر القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعض الملفات المتعلقة بمشاريع في الدار البيضاء، في إشارة إلى ملف العفورة والسليماني، و»بالتالي لا يمكن أن نقول بغياب إرادة من أجل علاج هذه الظاهرة»، على حد قول بوزوبع.
كما أشار الوزير في معرض جوابه إلى أن وزارته تهتم بكل ما تنشره الصحافة من قضايا، إذ تفتح النيابة العامة ملفات على إثرها، وهذا ما يفسر كثرة القضايا المعروضة، كما أكد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المفتشية العامة للمالية تحال بدورها على النيابة العامة، وخلص في ختام جوابه إلى «أن هناك مجهودا كبيرا قد يكون غير كاف، وقد يكون هناك أشخاص لم يكتشفوا بعد، لكن الله يمهل ولا يهمل».
ورداً على جواب الوزير، رصد النائب عبد الصمد حيكر ست ملاحظات، منها عدم امتداد المعالجة لجميع الملفات، وأكد أن الملفات المحالة أقل بكثير من ملفات الفساد الحقيقية، بالإضافة إلى البطء الشديد في معالجة الكثير من الملفات، وكذا عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، واعتماد الحكومة على حملات موسمية لمكافحة الفساد مرتبطة بظرفية معينة، مما يؤدي إلى ضعف الفعالية والنتائج...