على هامش اللقاء الأخير للنقابات الأربع مع مديرية الموارد البشرية..عبد المجيد العمري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لالتجديد":الترقية شملت 40 ألفا وصرف المستحقات قد يمتد إلى أواخر 2004

أكد الأستاذ عبد المجيد العمري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثل النقابة باللجان الثنائية المركزية أن ملف الترقية الاستثنائية عرف تأخرا كبيرا في إخراجه إلى حيز التنفيد في إطار الاتفاق الموقع سابقا، وأن حيفا لحق ترقي عدد من أساتذة السلك الثاني من السلم 11 إلى الدرجة الممتازة في إطار نظام الحصيص. وأعلن أن نتائج الامتحانات المهنية رهينة بتصفية ترقية أفواج 2000 /2001/2002.
في هذا الحوار يتطرق العمري إلى المستجدات حول الترقية بالشواهد وترسيم الأعوان ومعالجة تأخر تسوية العديد من الملفات والمقاربة الجديدة لقرارات الترقية، إضافة إلى نقط أخرى تمت مدارستها في اللقاء الأخير للنقابات الأربع مع مديرية الموارد البشرية. وهذا نص الحوار
عقدت النقابات الأربع، بما فيها نقابتكم، يوم الجمعة المنصرم لقاء مع مديرية الموارد البشرية ما هي مضامين هذا اللقاء؟
هذا اللقاء جاء بطلب من النقابات الأربع بعد لقاء تنسيقي بينها، نظرا لما يعرفه تنفيذ الاتفاق الأخير من تأخر واضح، زيادة على المشاكل التي يعاني منها رجال التعليم المرتبطة بالمديرية. في بداية اللقاء عبر ممثلو النقابات عن استيائهم العميق جراء تأخر ترقية رجال ونساء التعليم، الشيء الذي خلف تذمرا في صفوفهم وأصبح الجميع يشكك في مصداقية الاتفاق الأخير، وطالب ممثلو النقابات بتسريع تسوية الترقيات وإعطاء سقف زمني للإنجاز. وفي هذا الإطار قدم رؤساء أقسام المديرية برنامجا لتنفيذ هذه الترقية الاستثنائية، كما أكدوا أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا للمديرية، وذلك بتوفير كل الوسائل لتحسين ظروف العمل، من حواسيب جديدة وتحفيزات للموظفين من قبيل تعويض الساعات الإضافية والنقل، كما تم وعد النقابات بإخبارها بالمنجزات العملية لهذا البرنامج كل أسبوعين لمتابعة التنفيذ. وتطرق الاجتماع أيضا للعراقيل التي تطرحها المراقبة المالية، والتي ينتج عنها التأخر في التأشير على الملفات، الشيء الذي يتكرر بكثرة ويتسبب بالتالي في تأخر توصل الموظف بمستحقاته، ولعدة سنوات أحيانا. وفي هذا الشأن تم عقد لقاءات بين المديرية والمراقبة
المالية لتجاوز هذه العقبات التي هي في مجملها عقبات تقنية. كما تم التطرق إلى عدم توصل الموظفين بقرارات ترقيتهم بمقرات عملهم منذ سنوات، وفي هذه النقطة ذكر مسؤولو المديرية أنهم وصلوا إلى المراحل الأخيرة لتفويت هذه العملية إلى النيابات، وربما سيكون شهر يونيو القادم موعد انطلاق هذه العملية. كذلك تدارس الاجتماع نقطة اقتطاعات التعويضات العائلية التي تضرر منها عدد كبير من الموظفين واستنكرت النقابات هذه الاقتطاعات التي تطال رواتب موظفي قطاع التعليم دون سابق إنذار ورغم إدلائهم بالوثائق اللازمة وفي الأوقات المحددة. وفي هذه النقطة بين المسؤولون أن هناك أسبابا متعددة منها ما يتعلق ب(دشة)، التي غيرت أنظمتها المعلوماتية خلال هذه السنة، ومنها ما يتعلق بالأكاديميات ومنها ما يتعلق بعدم استقرار مقر مصلحة التعويضات العائلية. وقد أُخبرنا أنه قد تم تصفية 15000 ملف خلال أسبوع واحد في الشهر الجاري، وسيتم تعويض تلك الاقتطاعات قريبا. كما تمت مناقشة احتساب سنوات الخدمة المدنية بالنسبة لكثير من الموظفين، هذه النقطة التي كانت مطروحة على جدول أعمال لقاءات سابقة، والتي تعتبر عائقا أمام كثير من الملفات. وقد تبين أن
الجهة المسؤولة عن هذا الملف مثقلة بعدة ملفات وعلى رأسها ملف الترقية، مما يزيد من تفاقم حدة هذا المشكل، وفي هذا الصدد وعدت المديرية بحل الإشكالات العالقة في هذا الملف في جلسات مقبلة بينها وبين النقابات. أما بالنسبة لفئة الأعوان، فقد بسطت النقابات مشاكل هذه الفئة وعلى رأسها الترسيم والإعفاء من واجب السكن الوظيفي بالنسبة لمجموعة من الحراس الليليين. وفي ما يخص هذه النقطة أعطت الوزارة برنامجها لترسيم هذه الفئة، حيث سيستفيد منه 1880 عونا برسم سنة 1993 و1840 عونا برسم سنة ,1994 كما وعد مسؤولو المديرية بالنظر في نقطة الإعفاء المذكورة سلفا.
هل من جديد بالنسبة للترقي بالشهادات؟
نعم لقد تم التطرق لهذه النقطة في هذا اللقاء الأخير مع المديرية، وقد لاحظنا كممثلي النقابات الحيف الذي طال بعض الفئات التي تأخرت استفادتها بالشواهد، كما تم التساؤل عن السبب الذي يجعل بعض الموظفين يغيرون إطارهم بالشواهد ويستفيدون من هذا التغيير، بينما يحرم آخرون ويرقون في إطارهم فقط
هل هي زبونية أم محسوبية أم هناك معايير واضحة وشفافة يجب بسطها للجميع؟
في هذه النقطة ذكر مسؤولو المديرية أنهم بذلوا جهدا كبيرا لتصفية هذا الملف، وقد تم حصر لوائح المستفيدين إلى حدود فبراير 2003 وتمت تسوية وضعية هؤلاء، بينما الشواهد التي توصلت بها المديرية بعد هذا التاريخ لم يتم بعد البت فيها.
هلا تحدثم عن مراحل الترقية الأخيرة وعن أسباب هذا التأخر الملحوظ؟
عندما تم توقيع الاتفاق على الترقية الاستثنائية في الحوار الأخير مع الحكومة التزمت بالتسريع في تنفيذ هذا الاتفاق، إلا أنه ومع كامل الأسف عرف هذا الملف تأخرا كبيرا ولم يصدر مرسوم الاتفاق المذكور في الجريدة الرسمية إلا في 13 ماي ,2004 مما خلف استياء كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم. وللإشارة فقد كان هناك أيضا تأخر في ما يخص ترقية أفواج 2000 و2001 و2002 في إطار المرسوم القديم (85) لأن لوائح اللجان الثنائية المركزية لم تكن قد صدرت في الجريدة الرسمية إلا في أواخر أبريل ,2004 مما دفع مديرية الموارد البشرية إلى عقد اللجان الثنائية لتصفية هذه الأفواج إلا في بداية شهر ماي. هذه الأفواج التي استفاد منها لحد الآن المعلمون من الدرجة الثالثة (3) إلى الدرجة الثانية (2) (من السلم 9إلى السلم 10) وأساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية (2) إلى الأولى (1) (من السلم 10 إلى السلم 11) وأساتذة السلك الثاني (فوج 2002) من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة، وقد كان عدد المستفيدين بالنسبة لهذه الفئة (4608 موظف) بينما الباقي سيستفيد في إطار الترقية الاستثنائية. كما تمت ترقية الممونين ومستشاري التوجيه والتخطيط
والمقتصدين هذا بالنسبة للترقية في إطار المرسوم نفسه (85). أما بالنسبة للترقية الاستثنائية فقد تم لحد الآن عقد اللجان الثنائية المركزية بالنسبة للمعلمين من السلم 8 إلى ,9 أفواج 2000 و2001 (بينما فوج 2002 في طريق استكمال لوائح المترشحين للترقية). كذلك أساتذة السلك الأول من السلم 9 إلى السلم 10 وأساتذة السلك الثاني من السلم 11 إلى الدرجة الممتازة. أما باقي الفئات فسيتم لاحقا عقد اللجان الثنائية لها. للإشارة فهناك بعض اللوائح لأساتذة السلك الثاني من السلم 10 إلى 11 التي تتداول داخل صفوف نساء ورجال التعليم، فهذه اللوائح ليست قانونية وغير مكتملة، وقد تطرأ عليها بعض التغيرات عند عقد اللجان الثنائية. وقد أرسلت مؤخرا للأكاديميات قصد مراجعتها. لكن ما نأسف له هو أن بعض الجهات تروج لهذه اللوائح غير المنقحة والتي قد تخلق مشاكل لرجال التعليم والإدارة على السواء، فضلا عن أن اللجان الثنائية لم تبت بعد في هذه اللوائح.
لكن لاحظ العديد من رجال التعليم بخصوص ترقية أساتذة السلك الثاني من السلم 11 إلى الدرجة الممتازة في إطار نظام الحصيص أن هناك حيفا طال بعض خريجي سنة ,1980 الذين لم يحالفهم الحظ في الاستفادة، في حين استفاد بعض خريجي سنتي 1981و,1982 ما تفسيركم لذلك؟
كما هو معلوم، فإن معايير الترقية بالاختيار ترتكز على التنقيط، فبالنسبة لأساتذة السلك الثاني يحسب معدل ثلاث نقط، هي نقطة الإدارة ونقطة النيابة ونقطة التفتيش، ويضاف لهذا المعدل مجموع النقط المحصل عليها من الأقدمية العامة (نقطة عن كل سنة) والأقدمية في الإطار (نقطتان عن كل سنة)، النقطة الإجمالية هي التي تحدد ترتيب الأساتذة، إلا أنه مع كامل الأسف يوجد من بينهم متضررون من هذه العملية، لأن هناك أساتذة يقومون بمهام إدارية أو مكلفون بالتفتيش تحتسب لهم نقطة واحدة هي نقطة النيابة، مما يجعل هؤلاء أكثر حظا من الذين يقومون بالتدريس، لأنهم غالبا ما يحصلون على 20 / 20 الممنوحة من لدن النواب، بينما معدل نقط الأساتذة الآخرين يتضرر لكون أغلب نقط التفتيش والإدارة لا تتجاوز 16 / ,20 مما لا يُبقي لأقدمية سنة أو سنتين أي امتياز.
مرت خمسة أشهر تقريبا على اجتياز الامتحانات المهنية، ومازال نساء ورجال التعليم المعنيين ينتظرون النتائج بفارغ الصبر، فما هي في نظركم أسباب هذا التأخير؟
الإعلان عن النتائج بالاختيار والامتحانات المهنية رهين بتصفية أفواج 2000 و2001 و,2002 وقد سبق أن ذكرت أن ترقية هذه الأفواج لم تنته بعد، مما يساهم في إطالة أمد الإعلان عن النتائج، وقد أعلن في وقت سابق وزير التربية الوطنية والشباب أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال شهر يوليوز ,2004 غير أن هذا المبتغى قد لا يتحقق إلا عند بداية السنة الدراسية المقبلة، نظرا للمعوقات سالفة الذكر، رغم أن أطر مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والشباب تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات. إضافة إلى ذلك فقد جاء على لسان مسؤولي المديرية أنه سيتم الإعلان عن اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2004 قبل نهايتها.
ما مصير ترقية أساتذة السلك الأول من الدرجة 3 الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2000 والذين مازالت وضعيتهم معلقة لحد الآن؟
نأسف كثيرا لعدم تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم في الامتحانات المهنية منذ سنة ,2000 وهذا يضرب مصداقية مؤسساتنا في الصميم. بالنسبة لنا كجامعة وطنية لموظفي التعليم، ما فتئنا نطالب ونلح على إنصاف هذه الفئة، وقد أخبرنا أخيرا من قبل مسؤولين بمديرية الموارد البشرية أنه سيتم ترقية هؤلاء في إطار الترقية الاستثنائية استدراكا للأخطاء التي ارتكبت في حقهم. وقد تمت مراسلة الوزير الأول في الموضوع.
ما مصير ترقية الموظفين الذين لم ينظر في ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية؟
بالنسبة لهذه النقطة تمت أولا مناقشة رواتب كثير من الموظفين، التي مازالت متوقفة عنهم رغم بت المجالس التأديبية في شأنهم، وفي هذا الإطار أخبرت الوزارة أن كل من استوفى أربعة أشهر على تاريخ البت، فستنظر في ملفه عاجلا، وبخصوص السؤال المطروح، فإن انعقاد المجالس التأديبية الجهوية كان رهينا بإصدار هذه اللوائح الجهوية في الجريدة الرسمية، التي تأخر إصدارها كثيرا، مما حال دون انعقاد المجالس للنظر في الملفات المطروحة عليها.
يتساءل العديد من نساء ورجال التعليم المستفيدون من الترقية عن تاريخ صرف مستحقاتهم المالية، هل لديكم من معلومات عن هذا التساؤل؟
في الحقيقة هذا السؤال يجب طرحه على الوزارة. لكن في اعتقادي هذا التاريخ لن يكون في القريب العاجل وربما قد يمتد إلى أواخر سنة ,2004 نظرا لعدة اعتبارات: أولا أن اللجان الثنائية المركزية لم تنه أشغالها بعد، زيادة على ذلك هذه اللوائح سترسل إلى وزارة تحديث القطاعات العامة قصد التأشير عليها، ثم تعود إلى مديرية الموارد البشرية لإعداد قرارات الترقية، وكما تعلمون أن عدد المترقين قد وصل إلى أكثر من 40 ألفا، ثم بعد ذلك ترسل إلى المراقبة المالية، وما أدراك ما المراقبة المالية، وفي حالة التأشير على هذه الملفات، والتي غالبا ما تشهد تعثرات ترسل بعد ذلك إلى المالية (DOTI) لصرف هذه المستحقات. فإذن يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المراحل الطويلة في تحديد تاريخ صرف تعويضات الترقية.
ماذا تودون أن تضيفوا في ختام هذا الحوار؟
يجب التفكير من الآن في مخلفات الترقية الداخلية في إطار النظام الأساسي الجديد، والتي سيحرم منها 78 % من المستوفين لشروط الترقي كل سنة مما سيخلق نوعا من الحيف في صفوف نساء ورجال التعليم.
لا يفوتني أن أشير إلى أن المتتبع القريب لعمل مديرية الموارد البشرية يرى أن هناك مجهودات جبارة تقوم بها أطر هذه المديرية، وهذا واضح من خلال العدد الكبير من الملفات المنجزة. لأن هذه المشاكل التي تم طرحها سابقا هي التي تطفو على السطح فتحجب هذه المجهودات والمنجزات وبالتالي يسود رأي عام غير راض عن المديرية.
حوار: الجلالي بابا / محمد معناوي