مجلس طنجة يصادق على مراجعة عقد أمانديس

صادق مجلس جماعة طنجة بالأغلبية على مراجعة عقد التدبير المفوض بين شركة "أمانديس" المكلفة بمرفق الماء والكهرباء والسلطة المفوضة، لأول مرة بعد 15 سنة من عمر إشراف الشركة الفرنسية على هذا المرفق، وذلك خلال اجتماع الجلسة الثانية لدورة شهر مارس الاستثنائية، التي انعقدت الثلاثاء 29 مارس الجاري.
ونص الإطار التعاقدي الجديد على رفع تقاسم هامش الربح الصافي من الضرائب، إذ انتقل من 50 بالمائة في المرحلة السابقة إلى 70 بالمائة لفائدة السلطة المفوضة، وإحداث ملحق جديد يحدد مساطر تأطير إجراءات تقييم الاستثمار وفارق الاستثمار والغرامة على تأخير في الإنجاز، وتحديد التعريفات، وجرد الممتلكات المستعادة، وإعادة النظر في نظام الصفقات، وإحداث مجلس السلطة المفوضة عوض لجنة التتبع والمصلحة الدائمة للمراقبة.
وفيما يتعلق بجانب الحكامة نص العقد المراجع على بنود جديدة بخصوص تسيير حسابات السلطة المفوضة، أبرزها تسجيل حسابات السلطة المفوضة بكيفية منعزلة عن حسابات المفوض له، وتتبع آني لحسابات السلطة المفوضة وإخبارها قبل القيام بأية عملية تحويلية مع تقديم الإثباتات اللازمة لتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التقارير المتعلقة بحسابات السلطة المفوضة من أجل التحقق من صحتها.
كما تم إلزام المفوض له بملاءمة نظام الصفقات مع مقتضيات الظهير الشريف الخاص بالصفقات العمومية لسنة 2013، وذلك بتحديد لجنة مشتركة تسهر على إبرام الصفقات العمومية، وإخضاع الصفقات التي يتجاوز غلافها المالي 4 مليون درهم للافتحاص وإمداد السلطة المفوضة بتقارير مفصلة، وبخصوص الصفقات التي يتعدى قيمتها 5 مليون درهم تلتزم السلطة المفوضة بتقارير حول تنفيذ الأشغال بعد انتهاءها.
وكشفت فاطمة بلحسن النائبة الثانية لعمدة مدينة طنجة، والمكلفة بالتدبير المفوض،أن بنود مراجعات العقد همت ملائمة ومطابقة بنود عقد التدبير المفوض لمقتضيات القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المرفق العام، وإعادة صياغة مجموعة من بنود العقد التي كانت موضع اختلاف في التأويل بين السلطة المفوضة والمفوض له، وإدماج بنود جديدة تمكن من تفادي سلبيات المدة‎ المنصرمة، وذلك على مستوى الحكامة والمراقبة والولوج للمعلومة والشق التجاري.
وأضافت فاطمة بلحسن في اتصال ل "التجديد" أن الالتزامات الجديدة بين شركة أمانديس وجماعة طنجة تشمل حصر الغرامات عن التأخير في الإنجاز المادي للاستثمارات للفترة ما بين سنة 2002 و2012 في مبلغ 54.48 مليون درهم، وتحيين مدار التدبير المفوض بإدماج جماعات أخرى وتوسيع الخدمات بالاستفادة من التطهير السائل، وتحديد برامج جديدة للاستثمار للمدة المتبقية إلى غاية سنة 2026‎.