لقاء عماري والطالبي مع مستشاري أعضاء الحكومة في الشؤون البرلمانية

نوه عبد العزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمجهودات التي يبذلها مستشارو أعضاء الحُكومة في الشؤون البرلمانية، إلى جانب أطر البرلمان ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المَدني، من أجل تفعيل مجموعة من الآليات التي تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وخص العماري بالذكر من هذه الآليات تفعيل نظام التبادل الإلكتروني للأسئلة البرلمانية.ودعا السؤول الحكومي إلى مواصلة التعاون بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يحقق المزيد من النجاعة في معالجة الأسئلة البرلمانية، التي تعتبر – حسب المتحدث نفسه – حقا دستوريا للبرلمانيين.
ومن جانبه ثمن رشيد الطالبي العلمي رئيس البرلمان المغربي مُبَادرة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للتواصل مع مستشاري أعضاء الحكومة في الشؤون البرلمانية.
وأعرب الطالبي، في اللقاء الذي عقد صباح يوم الثلاثاء 29 مارس 2016، عن سروره بانعقاد هذا اللقاء بغية التفاعل مع تخطي مختلف العراقيل التي تعترض عمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة، من أجل وضع حلول لكل ما من شأنه تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان. وأكد استعداد مجلس النواب تقديم كل المُعطيات التي من شأنها تطوير هذه العلاقة.
وتميز اللقاء بتقديم عرض لبدر بوبكر مدير مديرية المغرب الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، استعرض فيه أهم المحاور التقنية للنظام الإلكتروني الذي تم تطويره في إطار الحكومة الالكترونية لفائدة الوزارة المُكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل تدبير الأسئلة البرلمانية، إلى جَانب مشاريع أخرى مع قطاعات حُكومية أخرى.
ونوه المستشارون في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة بالمُقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة المتمثلة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الأخذ بعين الاعتبار كل آراء واقتراحات المُستشارين في الشؤون البرلمانية، من أجل تَفْعيل هَذه الآلية.
وأكدوا على أهمية هَذه الآلية الإلكترونية التي من شأنها تسهيل آليات التواصل والاستفادة من الخدمات التي تُتيحها التكنولوجيات الحديثة في تيسير علاقات التواصل المعلوماتي بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحُكُومية.