خاضت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985و2003 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 16 ماي 2016 تلتها مسيرة سلمية احتجاجية في اتجاه البرلمان. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية والقادمين من مختلف جهات المملكة رفعوا لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم والمتمثلة أساسا في الترقية الى السلم الحادي عشر،كما وجهوا رسائل مشفرة الى الوزيرين رشيد بلمختار وخالد برجاوي والكاتب العام للوزارة حيث طالبوهم بالخروج عن صمتهم وتوضيح مآل ملفهم الذي عمر طويلا. خالد السطي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي شارك في الوقفة المذكورة والمسيرة رفقة القيادي في النقابة عبداللطيف بلعماوي عضو المكتب الوطني، أكد أن مشاركتهم جاءت لدعم هذه الفئة التي تعتبر الأكثر ضررا في القطاع أخذا بعين الاعتبار سنوات عملهم. وأضاف السطي في تصريح صحفي أن جامعتهم تدعم مطالب الضحايا مبدئيا وقد كانت سباقة الى تنبيه المسؤولين خصوصا غداة إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003 والتي سمته النقابة بنظام المآسي حيث ضم ثغرات وتراجعات عدة تم الوقوف عليها لاحقا. ولفت القيادي النقابي الى أن نقابتهم في شخص كاتبها العام عبدالاله دحمان وجهت مراسلة للوزير رشيد بلمختار الخميس المنصرم طالبته فيها بالتعجيل بعقد لقاء مع المكتب الوطني لمدارسة عدد من القضايا منها على الخصوص ملف ضحايا النظامين الاساسيين والمرتبين في السلم التاسع والمكلفين خارج اطارهم الاصلي وضحايا الكفاءة التربوية ومخلفات الترقية بالشهادات والحركات الانتقالية وغيرها من الملفات. الى ذلك توجه الاساتذة الغاضبون في مسيرة سلمية في اتجاه البرلمان مرددينشعارات تذكر بمطالبهم،وقد عمد رجال الامن الى تسهيل مرور المسيرة ومراقبتها عن بعد دون تدخل او محاولة المنع. من جهة أخرى عقدت النقابات التعليمية الخمس(الجامعة الحرة للتعليم fae والجامعة الوطنية لموظفي التعليم fnfe والنقابة الوطنية للتعليم cdt والجامعة الوطنية للتعليم fneوالنقابة الوطنية للتعليمfdt) مباشرة بعد مسيرة ضحايا النظامين لقاء تدارست فيه مآل الملف والخطوات المقبلة حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين عن النقابات الخمس قصد متابعة الملف واتخاذ الخطوات النضالية المقبلة.
