أوصى المشاركون في لقاء علمي حو: "الصحة العقلية ودور متصرفي قطاع الصحة في محاربة الوصم والإقصاء"،بضرورة أجرأة سياسات وبرامج عمومية تمكن من التكفل الكامل والشامل بالأمراض النفسية والعقلية، في أفق إصدار قانون وميثاق وطني متوافق حولهما بين كل الفاعلين يضمنان حقوق المريض النفسي والعقلي. ودعا المشاركون في اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة.نهاية الأسبوع الماضي بمراكش إلى نبذ كل مظاهر الإقصاء والتمييز والوصم تجاه المرضى النفسيين وذوي الإعاقة بمختلف تجلياتها؛ والى تشجيع المشاركة العملية الديداكتيكية والتطوعية من خلال تدعيم آليات الإعلام والاتصال مع الهيئات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالصحة النفسية والعقلية، ووضع بروتوكول للتواصل والتحسيس لفائدة عائلات المرضى النفسيين، وتوفير كامل التسهيلات للتكفل بهم داخل أسرهم سعيا وراء مد جسور إعادة اندماجهم. وأكدوا على مأسسة آلية التعاقد مع المجالس الجهوية ومع الجماعات المحلية بغية التعاون على تأهيل العرض الاستشفائي العمومي وإحداث مراكز مندمجة للرعاية الطبية والاجتماعية وتنفيذ البرامج الوقائية لفائدة الفئات العمرية المعرضة لخطر الإدمان مع الاستغلال الأمثل لتمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ بتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع اتخاذ تدابير تحفيزية لاستقطاب الاستثمار الخصوصي وتوجيهه نحو الصحة النفسية والعقلية ومعالجة الإدمان، وتحسيس المؤسسات ذات المنفعة العامة المستفيدة من التمويلات والتسهيلات العمومية بأهمية المساعدة على سد العجز المسجل في العرض الصحي العمومي. وشددوا على ضرورة وضع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وخصوصا التغطية الصحية الخاصة بالإعاقة النفسية والعقلية،وتيسير الاستفادة منها سواء كان ذلك في إطار التأمين الإجباري عن المرض أو في إطار المساعدة الطبية أو غيرهما، وتبسيط مساطر استرداد تكاليف العلاج لفائدة مؤسسات الاستقبال بمختلف أنواعها ولفائدة المعنيين بالأمر وذوي حقوقهم. ودعوا الفاعلين في مجال الصناعة الدوائية للانخراط في مجهودات تحسين التكفل بالمرضى النفسيين والعقليين بالسهر على توفير الأدوية بشكل مستمر ووضع ضوابط لتدبير الأدوية من الأجيال الجديدة وآليات حفظها وتتبع وصفها واستهلاكها وفق المعايير المتعارف عليها؛ وشددوا على تكثيف العناية بالمرضى النفسيين الذين يعانون من هشاشة إضافية كالإعاقة الحركية والشيخوخة وتوفير وسائل نقل آمنة وسيارات إسعاف مجهزة وملائمة لمستعجلات الطب النفسي والعقلي،تحفظ كرامة المعنيين وتضمن سلامتهم وسلامة المهنيين. وأكدوا على وضع تصميم نظام وطني للمعلومات والإحصائيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية وإصدار تقارير دورية، وإقرار يوم وطني للصحة العقلية والنفسية يعرض خلاله التقرير السنوي حول الوضعية والانجازات والتحديات، وتعطى خلاله الفرصة للنقاش وتبادل التجارب والاقتراحات، مما يمكن من دعم وتوجيه السياسات والبرامج والقرارات؛ ووضع نظام داخلي خاص بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المؤسسات وحساسية وضعية نزلائها، ويقترح أجوبة للتحديات المرتبطة بذلك، من خلال منظومة متكاملة للتدبير والتنظيم والهيكلة والتوثيق والتتبع والتقييم، تندمج فيها الأبعاد الحقوقية والتشاركية والمنظوماتية. ونبهوا إلى أهمية الاعتراف بصعوبة مهن التكفل والعلاج والتدبير الصحي للأمراض النفسية والعقلية، والترافع من أجل توفيرا لموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدارك الخصاص، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتحفيزها وملائمة آليات تدبيرها مع خصوصية مهامها، والاهتمام بالوضعية النفسية للمهنيين الصحيين في إطار برامج خاصة بالصحة في الشغل، وتنفيذ مناهج للتأطير والمواكبة والتكوين المستمر ملائمة لطبيعة العمل في مجال الصحة العقلية. وأكدوا على أهمية الترافع من أجل توفير الموارد المالية الضرورية لتحسين ظروف التكفل والإيواء وتوفير التجهيزات والأدوية والتغذية المتوازنة، مع وضع معايير خاصة لبناء وتجهيز مستشفيات ووحدات الطب النفسي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرضى النفسيين وتضمن كرامتهم وسلامتهم مع مراعاة خصوصيات الهوية المغربية. وشددوا على تشجيع البحث العلمي، والانفتاح على التجارب الدولية والوطنية الناجحة وتبادل الخبرات والقيام بدراسات ميدانية بمشاركة المهنيين المختصين والممارسين، وتوثيق الممارسات الجيدة في مختلف المهن والمجالات والوظائف المرتبطة بالتكفل بالصحة النفسية ومحاربة الإدمان بغية نشر ثقافة بديلة إيجابية تساعد على تغيير النظرة السلبية في التمثلات الاجتماعية لدى مختلف الفاعلين وتسد الطريق على كل المتطفلين في هذا الميدان. وأبرزوا أهمية تدعيم قدرات المديريات الجهوية للصحة وحثها على إيلاء العناية اللازمة للصحة العقلية عند إعداد برامجها للتنمية الجهوية للصحة ومخططاتها الجهوية للعرض الصحي، باعتبارهما آليتان رئيسيتان في التخطيط الجهوي والاستراتيجي لقطاع الصحة، مع تمكينها من كل الوسائل التي تساعدها على تنسيق تدخلات الفاعلين الجهويين والمحليين.
