حقوقيون مغاربة يدعون إلى نبذ مظاهر الإقصاء والتمييز تجاه المرضى النفسيين

نظمت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، لقاءا علميا حول موضوع "الصحة العقلية ودور متصرفي قطاع الصحة في محاربة الوصم والإقصاء"، يوم السبت المنصرم بقصر بلدية مراكش.
وقد أصدرت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، خلال هذا اللقاء العلمي، مجموعة من التوصيات نوّهت فيها بمبادرات الوزارة في مجال الصحة النفسية والعقلية، وبالمجهودات التي تبذل من طرف الأطر الصحية بمختلف عائلاتها المهنية، مشيدة في الوقت ذاته بكل الأطر الطبية والتمريضية والتدبيرية وسائقي سيارات الإسعاف ومعهم كل المتدخلين من داخل ومن خارج القطاع.
ودعت الجمعية المذكورة في توصياتها، إلى تكريس سمو الاتفاقيات والعهود الدولية كما صادق عليها المغرب، وإلى سمو مضامين دستور المملكة، واتخاذهما قاعدة تحكم تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بالصحة العقلية، وفق مقاربة حقوقية وتشاركية مع المهنيين الممارسين ومع الهيئات والفعاليات والمؤسسات المتصلة، والسهر على أجرأتها في سياسات وبرامج عمومية تمكن من التكفل الكامل والشامل بالأمراض النفسية والعقلية، في أفق إصدار قانون وميثاق وطني متوافق حولهما بين كل الفاعلين يضمنان حقوق المريض النفسي والعقلي.
ودعت الجمعية في توصياتها ، إلى تعاضد الوسائل وتنسيق التدخلات وتحمل كل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة إلى جانب القطاع الصحي من أجل ضمان استمرارية رفع التحدي في مجال الصحة النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، ونبذ كل مظاهر الإقصاء والتمييز والوصم تجاه المرضى النفسيين وذوي الإعاقة بمختلف تجلياتها.
ودعت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، الفاعلين في مجال الصناعة الدوائية للانخراط في مجهودات تحسين التكفل بالمرضى النفسيين والعقليين بالسهر على توفير الأدوية بشكل مستمر ووضع ضوابط لتدبير الأدوية من الأجيال الجديدة وآليات حفظها وتتبع وصفها واستهلاكها وفق المعايير المتعارف عليها.
وأفادت الجمعية ذاتها، انه يتعين تكثيف العناية بالمرضى النفسيين بالمرضى النفسيين الذين يعانون من هشاشة إضافية كالإعاقة الحركية والشيخوخة وتوفير وسائل نقل آمنة وسيارات إسعاف مجهزة وملائمة لمستعجلات الطب النفسي والعقلي، تحفظ كرامة المعنيين وتضمن سلامتهم وسلامة المهنيين.