جمعية مغربية تطالب بسحب مشروع قانون يعقد وضعية المهاجرين بهولندا

رفض عبد الفتاح بلعشمي، رئيس الجمعية الدبلوماسية الموازية لحوار الحضارات، الموجود مقرها بالرباط، المحاولات الجديدة لريتا فردونك وزيرة الهجرة والاندماج بهولندا، والتي تسعى لطرح مشروعها حول الاندماج الاجتماعي، وذلك من خلال فرض خضوع كل المهاجرين القيمين لإجراء امتحانا المواطنة في اللغة والثقافة الهولندية، ويتطلب ذلك المرور من مسار تعليمي طويل. ويدعو المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات بعض رفضه من قبل مجلس الدولة لاعتبارات عنصرية، إلى أن يجري المقيمون، حتى المسنين منهم، امتحان يسمى امتحان المواطنة لقياس مدى تمكنهم من اللغة والثقافة الهولندية، كما يجبر الراسبين على العودة إلى المدرسة.
وأضاف «أن المسؤولين الهولنديين يتناسون أن البلاد بنيت على أكتاف هؤلاء، وبعدما استفادت هذه الدول من طاقاتهم تعمل على لفظهم بكل الطرق». وقال إن «التراكم والمكتسبات الحقوقية للمملكة تتناقض والعقلية اليمينية التي تعمل على تحويل المجتمع الهولندي إلى مجتمعين تحت سقف واحد، وتكريس مواطنة من الدرجة الثانية، الشيء الذي يتناقض مع أبسط الأبجديات الحقوقية والكرامة الإنسانية».
وطالبت الجمعية نفسها «الحكومة الهولندية بسحب هذا القانون واحترام الخصوصية الحضارية للمهاجرين الذين أفنوا زهرة عمرهم في تنمية المجتمع الهولندي». ودعا رئيس الجمعية الجمعيات الحقوقية «إلى التدخل الفوري لحماية مكتسبات الأرض المنخفضة على المستوى الحقوقي، ودعم المهاجرين والدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة لأنهم يتمتعون بمواطنة كاملة، بنوها بعرق جبينهم».
وكان المشروع قد تعرض لانتقادات قوية وشديدة من مجلس الدولة الهولندي واحتجاجات المهاجرين، باعتباره يتناقض و دستور البلاد. ويشار إلى أن الدول الأوروبية عملت أخيرا على اعادة النظر في العديد من القوانين المرتبطة بالهجرة، للتضييق على المهاجرين.