مغربية أمية تذبح قانون الهجرة الهولندي في قضية لغة..

دقّت سيدة مغربية إسفينا في نعش قانون الهجرة الهولندي الجديد المعمول به منذ سنتين، عندما قضت محكمة هولندية بأنّه ليس ضروريا أن تخضع لامتحان اللغة الهولندية الذي يطلق عليه «امتحان الاندماج.» ويعني ذلك أنّ المحكمة ترى أنّ امتحان الاندماج، الذي يتميز بصعوبته، غير قانوني بما يسمح للكثيرين بالاستفادة منه. ووفق أسوشيتد برس فإنّ المحكمة أمرت سلطات الهجرة بعدم إخضاع السيدة المتزوجة التي تريد اللحاق بزوجها، إلى الامتحان. غير أنّ شخصيات سياسية عبّرت عن أسفها للقرار قائلة إنها ستعمل على تغيير نصّ القانون لدرء الثغرة التي ألحقها قرار المحكمة بسياسة الهجرة إلى هولندا. وعلى الجهة المقابلة، استقبلت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان القرار بالترحيب لاسيما أنها تدعو إلى ضرورة إلغاء الامتحان كليا من إجراءات الهجرة. وقررت الحكومة الهولندية فرض امتحان لغوي على الراغبين في الهجرة من دول غير غربية، وأبرزها تركيا والمغرب، في ضوء ما يعتبره سياسيون هناك «تناميا للأصولية» والوازع «الديني» في اغتيال مخرج سينمائي هولندي على يد آخر من أصل مغربي. ووفق موقع إذاعة هولندا الدولية العربي، فإنّ القضية تعدّ فريدة من نوعها،
تلك التي رفعتها المرأة المغربية الأمية ضد الدولة الهولندين والتي انتهت لصالحها. وأضافت «حين رسبت المرأة في امتحان المواطنة الذي تفرضه هولندا على الأجانب الراغبين في الهجرة إلى هولندا في إطار التجمع العائلي (جمع الشمل)، كشرط للحصول على التأشيرة، رفضت السفارة الهولندية في الرباط أن تمنحها تأشيرة الذهاب إلى هولندا حيث يقطن زوجها.» وأوضحت أنّ المرأة «لم تلتحق قط في حياتها بالمدرسة، وصعب عليها أن تتعلم دروسا في اللغة الهولندية ومواد تتعلق بالتاريخ الهولندي، وبحياة هولندا السياسية والاجتماعية والقانونية» وهي البنود التي جاء بها قانون 2006 للهجرة الذي يتضمن امتحانا إلزاميا فقط على من هم من بلدان لا تنتمي لأوروبا الغربية، وطبق أول ما طبق في المغرب وتركيا. ونقلت عن محامي السيدة قوله « شعرت بسعادة لا توصف...ولم تكن القضية صعبة في حد ذاتها، فليس هناك في القانون ما ينص على أن الأجنبي لن يدخل إلى هولندا إذا لم ينجح في امتحان المواطنة.»
يبقى أنه في حال لم تستأنف الدولة الهولندية، فإن السيدة المغربية الأمية ستحصل على إقامة مؤقتة وتلتحق داخل هولندا بالمدرسة لأجل متابعة دروس المواطنة، وفق الموقع.
وأضاف «وإذا أتت، فستفتح الأبواب أمام الكثيرين الذي ينتظرون الالتحاق بالطرف الآخر في هولندا. ليس في أوساط المهاجرين فقط، إذ أن كثيرا من الهولنديين الأصليين تزوجوا في الخارج ويعانون من نفس المشكل. لن يكون الامتحان عائقا أمام أحد. وأما إذا استأنفت الدولة، فكل شيء محتمل، وقد تسد كل الثغرات في القانون وكل الثغرات في الحدود.»