بعد قطيعة 4 سنوات.. إسلاميو الكويت يشاركون في الانتخابات البرلمانية القادمة

أعلنت "الحركة الدستورية الإسلامية"، أبرز الحركات المعارضة في الكويت، العودة عن قرار مقاطعتها للانتخابات، الذي اتخذته قبل 4 أعوام، والمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المزمع إجراؤها عام 2017، وذلك في بيان أصدرته الخميس 26 ماي 2016.
وذكرت الحركة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، واطلعت عليه "جديدبريس"، أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية أبريل 2016.
وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين أقيمتا في عامي 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.
واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقاً، يتيح لها السيطرة على مجلس الأمة، فيما وصفته "الحركة الدستورية الإسلامية"، في بيانها، ب"انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع الى ممثلي الأمة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إل تقليص الخيارات الشعبية".
إلا أن الحركة قالت، الخميس، إنها توصلت إلى "إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية". وأشارت الى أن قرار العودة يأتي "نظراً لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت اليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي"، معتبرة أن الأعوام الماضية أدت الى "انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور".
وأكدت الحركة "احترامها مواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات "، مشددة على "التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والاصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة (الأول) في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها".
ودعت "جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم إلى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبنى مشروع إصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسة في دعم الديمقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون".
ويأتي إعلان الحركة الدستورية الإسلامية، بعد قرار حركة إسلامية أخرى، اتخذته في شهر ماي 2016، هي "تجمع ثوابت الأمة"، العودة أيضاً عن المقاطعة.
وعليه، ستشارك الحركتان في الانتخابات المقررة في سنة 2017.
يشار إلى أن المعارضة في الكويت أقامت سلسلة من التظاهرات عامي 2011 و2012، للمطالبة بإصلاحات دستورية وحكومة منتخبة. إلا أن قوة التحالف المعارض الذي كان يحظى بالغالبية في مجلس الأمة عام 2012، تراجعت خلال الأعوام الماضية.
وفي أكتوبر 2012، أصدر أمير الكويت مرسوماً تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة (في القانون السابق) إلى مرشح واحد فقط، قبل أن يقره البرلمان في يناير 2013، وهو ما عرف بقانون "الصوت الواحد".
وشهدت البلاد تقلبات سياسية حادة بين عامي 2006 و2012، تم خلالها تبديل الحكومة أكثر من مرة، وحل البرلمان 6 مرات. إلا أن الوضع استقر الى حد كبير بعد الانتخابات البرلمانية في يوليوز 2013.
وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي الكويتي ، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في أبريل 2016 بقرار المشاركة.