تجاذب الشارع الكويتي بين المشاركة والمقاطعة يتوجه الناخب الكويتي، يومه السبت، إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات نيابية مبكرة، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في نسخته الرابعة عشرة، وسط انقسام الشارع الكويتي بين الداعين للمشاركة في هذه الانتخابات والمقاطعين لها. وسيكون على المشاركين في هذه الانتخابات الخامسة من نوعها منذ سنة 2006، اختيار 50 نائبا من أصل حوالي 300 مرشح ضمنهم 12 امرأة التي تشارك في الانتخابات، كمرشحة وكناخبة، للمرة الخامسة بعد حصولها على حقوقها السياسية سنة 2005. ويتوقع الداعون إلى المشاركة في الانتخابات والذين اتخذوا اللون الأزرق كرمز لهم، ووجهوا حملتهم الانتخابية تحت شعار «سأشارك»، أن تصل نسبة المشاركة إلى حوالي 50% بعدما كانت هذه النسبة تتجاوز في انتخابات سابقة سقف 60%، ويراهن هؤلاء لبلوغ هذه النسبة على مشاركة المرأة التي تمثل أزيد من 54% من مجموع الكتلة الناخبة التي يصل عددها إلى أزيد من 400 ألف ناخب وناخبة. فيما تراهن المعارضة، التي اتخذت اللون البرتقالي كرمز لها، ودعت الناخبين إلى عدم المشاركة في الترشيح والتصويت، تحت شعار «قاطع» على ألا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وتأتي الدعوة إلى المقاطعة التي تبنتها جماعات شبابية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نواب سابقين، احتجاجا على مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام الصوت الواحد، ويقضي هذا المرسوم بأن يصوت الناخب لمرشح واحد بدلا من التصويت لأربعة مرشحين وهو النظام الذي كان معمولا به من قبل. ويبرر المعارضون رفضهم لهذا المرسوم، كون التعديلات التي تضمنها ستكون في صالح المرشحين المؤيدين للحكومة، فيما يرى الداعون للمشاركة أن من شأن هذا المرسوم تدعيم المسار الديمقراطي الكويتي وضمان تمثيلية حقيقية للمشهد السياسي. ومن المنتظر أن تخرج المعارضة اليوم الجمعة في مسيرة احتجاجية مرخصة، وأوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن رئيس الوزراء صرح بأن منظمي المسيرة «حصلوا على تصريح من الجهات الأمنية المختصة وأن الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة»، للمطالبة بالتراجع عن هذا المرسوم. وتعود جذور انقسام الشارع السياسي الكويتي، إلى السنة الماضية، وتحديدًا مع تفجر ما بات يعرف بقضية «نواب الإيداعات المليونية» التي اتهم فيها 13نائبًا في مجلس الأمة المنتخب سنة 2009 بتلقي رشاوى للموافقة على خطط حكومية، وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ليتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة في فبراير الماضي، أفرزت مجلسا نيابيا بأغلبية كبيرة غير مسبوقة للمعارضة في تحالف بين الإسلاميين والقبائل حيث سيطروا على 35 مقعدًا من مقاعد مجلس الأمة ال 50، وذلك مقابل تراجع التيار الليبرالي وضعف تمثيلية الطائفة الشيعية. ولم تنته بذلك الأزمة السياسية، حيث سرعان ما ستنشب من جديد خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية شهر يونيو الماضي، والقاضي ببطلان حل مجلس الأمة المنتخب سنة 2009 ومن ثم بطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبالتالي بطلانه وحله كأول مجلس نيابي في تاريخ الكويت يُحَل بحكم قضائي، ليعود المجلس السابق دون أن يتمكن من عقد جلسة واحدة لعدم اكتمال النصاب.
