الدين والسياسة عند حسن الوزاني

يعتمد الخطاب السياسي عند الوزاني على مرجعية فكرية قوية، فهو يستند على الكتاب والسنة وعلى كتب التاريخ الإسلامي في محاولة منه لنسج خطاب سياسي متميز، يحاول أن يثبت به بعض المفاهيم السياسية الحديثة عن طريق دحض بعض «الشبهات» التي تحاول أن تنفي عن الدين الإسلامي مهام تدبير الشأن السياسي،وتجعله في نفس المكانة التي يحتلها الدين المسيحي في وعي المنتسبين إليه.
وينطلق الوزاني في بناء مشروعه الفكري من دحض الأطروحة العلمانية انطلاقا من قراءة سريعة لوظيفة الإمام في التصور الإسلامي، كما أنه يستغل الفرصة لإثبات «سخافة» نظرية الحق الإلهي.
يعتمد الوزاني على بداية التاريخ السياسي للمسلمين، وبالضبط على المرحلة النبوية، ليستدل على تلازم السلطتين الدينية والدنيوية في التصور الإسلامي لنظام الحكم، «فبالرغم من قيام الرسول بأمر الدعوة الدينية فقد كان في أمته بمثابة الملك والسلطان، إذ كان يدبر أمور الجماعة كلها في السلم والحرب، وبعبارة هو الذي كان يتولى السياسة العامة، فكان فضلا عن كونه صاحب الدعوة، رئيس الملة وقائدها»، ولأنه كان على وعي تام بما انتهى إليه الفكر الغربي من ضرورة الفصل بين الدين والسياسية، فإنه ينبه إلى منزلقات تعميم هذه الأطروحة لتشمل الدين الإسلامي لأن «الإسلام يعنى بسياسة الأمة كما يعنى بحياتها الروحية»، وبقدر ما «تعرض المسيحية عن الحياة الدنيا وتنكر القوة والمادة إنكارا تاما، ولا تعنى بالسياسة مطلقا، يأمر الإسلام بالعمل للدنيا والآخرة معا».
ونظرا لتكوينه الغربي وإلمامه بتطور الفكر الأوروبي الحديث، فإنه كان مضطرا للدخول في بعض التفاصيل لبيان خصوصية التجربة السياسية في الدين الإسلامي، وهكذا يبدأ بعقد مقارنة بين الأديان ليبرهن على أن «المسيحية ديانة تقوم على الموادعة المتناهية والزهد المطلق في الدنيا، وتكريس الحياة للتأمل والعبادة»، «وتجعل أقصى الحكمة وأحسن المحبة في المسيح الإعراض عن جميع أمور الدنيا واعتبارها أوحالا وقاذورات. فالحياة الدنيا بما فيها لا تستحق في نظر المسيح أي اعتبار»، أما الإسلام فلا نجد فيه أي «تعارض بين الدنيا والآخرة، والدين والسياسة، والروح والمادة، بل الإنسان يجمع ويوفق بينهما».
ويخصص محمد حسن الوزاني بعض الصفحات للرد على ما أسماه «مطاعن مونتيسكيو» هذا الأخير الذي ذكر في كتابه «روح القوانين» أن «الحكومة المعتدلة أليق بالديانة المسيحية وأن الحكومة الاستبدادية أنسب للديانة المحمدية».
غير أن الطريقة التي يؤسس بها نظرته إلى علاقة الدين بالسياسة تحمل في جذورها بعض عناصر الجدة. فإذا كانت شخصية الرسول عليه السلام تجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية، فإن الوزاني يلاحظ بأن «الصفة الغالبة على الحكومة النبوية كانت دينية لأن صاحبها كان منوطا قبل كل شيء بالرسالة وقائما بالدعوة عن وحي من الله وأمره».
وهو ما يفيد ضمنيا بأن رئيس الدولة أو الخليفة في الإسلام يعتبر بشرا مثله مثل أي واحد من المؤمنين «إلا أنه يحمل أعباء السياسة ويتقلد منصب الحكومة»، وليست له أي سلطة دينية اتجاه «رعاياه». وهكذا فهولا يعترف بما سمي عند الغربيين بالسلطة الروحية، التي يعتبر القابض على زمامها «بمثابة صاحب الديانة نفسه، فله الحق في تحريم ما يشاء وتحليل ما يريد.. وله أن يتصرف في العقائد والعبادات وهو ذو عصمة تامة ويسود العباد باسم الله فهو مقدس الشخص والقول والفعل، فكأنه إله أو يكاد..وهذا هو شأن البابا في الملة الكاثوليكية»، وهو بذلك يريد أن يمهد إلى أن القائم على السلطة في البلاد الإسلامية لا يمكنه أن يتذرع بسلطة الدين للاستبداد بما يشاء من سلطات، فلا كهنوت في الإسلام.
أما وظيفة الخليفة الدينية فتتجلى في كونه «حارس الدين والملة وقائما بسياسة الرعية وليست له أي سلطة روحية كما أنها ليست لأحد غيره ولو من علماء الشريعة»، ويعتمد على كتاب «الأحكام السلطانية لأبي الحسن المارودي» ليتبنى مقولته بأن الخليفة «ليست له من السلطة إلا ما يحفظ به الدين على أصوله المستقرة، وينفذ به الأحكام المشروعة ويقيم حدود الله ويحمي البيضة ويذب عن الحريم»، ثم يقتبس من «أحمد أمين» صاحب كتاب «فجر الإسلام»، وظائف الخليفة التي يحددها في كونه «رئيسا للسلطة القضائية والإدارية والحربية، ولكن ليست لديه سلطة تشريعية إلا تفسيرا لأمر أو اجتهادا فيما ليس فيه نص».
وبالتالي فإن رئيس الدولة لا ينبغي أن يمارس الوظيفة التشريعية إلا على سبيل الاستثناء. ولإبراز مدى تمكنه من تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، فإنه يرد على ما يذهب إليه غلاة الشيعة في دفاعهم عن فكرة الإمام المعصوم، الذي يحتل -في نظره- مرتبة البابا عند الكاثوليك ويكون فوق المساءلة والمحاسبة. وفي سياق آخر يضرب مثالا بأبي بكر الخليفة الأول الذي»مع ما حباه الله به من العلم والورع والتقوى لم يدع العصمة، بل اعترف بأنه قد يحسن التصرف في ولايته وقد يسيء ذلك». وهولا يثير هذا المثال من باب الترف الفكري أوالإطناب، وإنما يريد أن يبرهن بهذا النموذج التاريخي بأن سلطة رئيس الدولة ليست مطلقة، وأن إمكانية التقويم والمحاسبة واردة إذا أساء التصرف، وذلك بغرض سد باب كبير من أبواب الاستبداد، ألا وهو ادعاء العصمة أو القداسة بموجب «التفويض الإلهي» أو تأسيسا على النسب الشريف:» فلو علم الصحابة أن الخلافة تنحصر في آل البيت لما انتخبوا أبا بكر ولما رضي أبو بكر نفسه أن يتقدم مثلا على علي بن أبي طالب، ولو علم عمر بن الخطاب جواز توريث الخلافة لما أوصى بعدم انتخاب ابنه عبد الله».
إن هدف الوزاني من وراء الإشارة إلى هذه الأحداث التاريخية هو التأكيد على قابلية بعض قواعد اللعبة السياسية في المغرب للمناقشة وبالتالي للمراجعة، ولكن دون أن يمتلك القدرة على تطوير قراءاته وإحالاته – التي ينتقيها بشكل مدروس وممنهج- إلى خطاب سياسي مباشر...
وهكذا عبر إبراز الوظائف الأساسية لرئيس الدولة في التصور الإسلامي وتحديدها بدقة، يوضح الوزاني علاقة الدين بالسياسة في التصور الإسلامي، وخاصة على مستوى رئيس الدولة.
ولاستكمال هذا المنظور اختار الوزاني أن يناقش نظرية الحق الإلهي التي تم اللجوء إليها تاريخيا لتبرير استبداد الحكام وحكمهم المطلق.