خاض طلبة كلية العلوم السملالية بمراكش وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي 24 شتنبر 2005 احتجاجا على ما أسموه قرارا ارتجاليا لمجلس جامعة القاضي عياض، وهو القرار الذي فاجأ طلبة كلية العلوم في بداية السنة الجامعية الحالية 2005 ,2006 ويقضي بطرد الطلبة الذين لم يستوفوا أربع وحدات خلال سنتين جامعيتين. وتجمع عشرات من الطلبة، في مقدمتهم الطلبة المطرودون، بمساندة من فصيل طلبة الوحدة والتواصل، أمام رئاسة الجامعة بعد سلسلة من الأشكال النضالية للبث في حل لهذا المشكل، من حلقيات طلابية، وحوارات مع العميد ونائبته والكاتب العام للكلية. وقالت مصادر طلابية إن رئاسة الجامعة في شخص نائبي رئيس جامعة القاضي عياض وكاتبها العام استجابت للحوار مع لجنة الحوار الطلابية، لكن بدون أية نتيجة، مشيرة إلى أنه لوحظ لامبالاة من قبل رئاسة الكلية ورئاسة الجامعة حين التكلم عن المستقبل والمصير العلمي للطلبة المطرودين. وأصدر فصيل طلبة الوحدة والتواصل بيانا يشجب «القرار الارتجالي لمجلس الجامعة، لا من حيث وقت انعقاده ولا من حيث إخبار إداريي وطلبة الكلية»، محملاً كافة المسؤولية للجامعة بعدم الإعلان المسبق عن هذا القرار الجائر واللامسؤول، على حد نص البيان، مطالبا بإلحاح واستعجال بضرورة تسجيل الطلبة المتضررين وفق مطالب ثابتة وواضحة. وقالت مصادر أخرى إن قرار مجلس الجامعة قوبل باستنكار الطلبة لعدة أسباب، منها أن المجلس لم يعقد إلا في 27 يوليوز الماضي، أي بعد ذهاب جميع الطلبة إلى حالهم، بل ولم تكلف الجامعة نفسها جهدا من أجل إخبار وإعلام الطلبة، وحتى إداريي الكلية، كما أن ما تحدثت عنه رئاسة الجامعة، ومعها عمادة الكلية من وجود سند لهذا القرار في القانون الموجود في كتاب دليل الطالب الذي توزعه المؤسسة على الطلبة في بداية السنة ينفيه ما ثبت من غياب أي تنصيص عليه في الدليل المذكور. وحاولت التجديد الاتصال برئاسة الجامعة دون جدوى، إذ ظل الهاتف يرن دون رد، وعلمنا أن الطلبة، وأمام ما أسموه تعنت الإدارة والتجاهل الأعمى لرئاسة الجامعة، سيواصلون احتجاجهم بشتى وسائله من أجل تحقيق مطلبهم، من بينها مقاطعة إنذارية لحصص الدراسة كوسيلة ضغط على الإدارة، وقد تتطور الوسائل في حالة عدم الاستجابة لتصل إلى اعتصام أمام الرئاسة وإضراب عن الطعام.
