الهجرة السرية وقضايا الإرهاب والمخدرات على قائمة أشغال الاجتماع الحادي عشر لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط بالرباط

افتتحت الاثنين 3 أكتوبر2005 بالرباط أشغال الاجتماع الحادي عشر لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، الذي يشارك فيه على مدى يومين، وزراء داخلية اتحاد المغرب العربي، إضافة إلى خمسة بلدان أخرى من شمال ضفة المتوسط، تضم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، وستتمحور أشغال القمة حول وضع آليات تعاون جديدة لمكافحة الإرهاب والهجرة السرية، التي من المنتظر أن تشكل الموضوع الرئيسي للاجتماع، الذي يناقش، إضافة لذلك، أسس دعم التعاون الجهوي في ميدان حماية البيئة، خاصة في مجال التدخلات السريعة خلال الكوارث الطبيعية، فيما ستشكل مواضيع المتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة والوقاية المدنية والجماعات المحلية، محاور لإرساء دينامية تعاون جديدة بين الدول الأعضاء.
وقد عرفت القمة، التي ستستمر خلال يومين، عدة لقاءات قبل انطلاقها، جمعت، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بين مصطفى الساهل وزير الداخلية المغربي، ووزراء داخلية الدول الأعضاء في القمة، منها اللقاء الذي استقطب أنظار وسائل الإعلام، والذي جمع صباح أمس الاثنين قبل انطلاق افتتاح أشغال القمة، بين مصطفى الساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نورالدين يزيد زرهوني، اللذين أجريا مباحثات ثنائية على انفراد، تناولا خلالها موضوعات الاجتماع المذكور، وكذا العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، وقد أعرب المسؤول الجزائري عن أمله في أن يكون للاجتماع الحادي عشر لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط انعكاسات إيجابية على بلدان ضفتي المتوسط، للعمل من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل الأمن والتنمية والتعاون بين بلدانها. ويرى المتتبعون لأعمال وانشغالات قمة وزراء الداخلية غلب عليها، منذ انطلاقتها، الهاجس الأمني، تبعا لأولوية دول الاتحاد الأوربي التي تتحدد في مشكل الهجرة السرية وقضايا الإرهاب والمخدرات، والتي أصبحت تحتل المرتبة الأولى على قائمة أشغال القمم الأوربية في السنوات الأخيرة، وهي ملفات أصبحت تقلق أوربا
بشكل كبير، ويجعل دول المغرب العربي تتعرض لضغوطات مستمرة، لإجبارها على التحكم في هذه الظواهر، بشكل يكشف عن مدى ارتهان دول الاتحاد للإرادة الأوروبية، والاهتمام الذي يوليه للمسائل الأمنية، إذ أن الاتحاد لا يتحرك إلا برغبات الدول الأوروبية التي ترى في منطقة المتوسط عامل تهديد لأمنها واستقرار شعوبها.
وكان وزير الداخلية الإسباني، خوسي ألونسو، قد كشف في شتنبر الماضي عن خطة مشتركة تجمع بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، حول نفس الملفات المشار إليها، أي محاربة الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية، بعدما تزايدت وتيرة تسرب المهاجرين السريين من الأراضي المغربية نحو أوربا، بل وأصبح المغرب عبارة عن محطة بين دول إفريقيا الغربية ودول الاتحاد، وأعلن المسؤول الإسباني عن عزمه تقديمها بشكل رسمي في الذكرى العاشرة لقمة برشلونة للتعاون الأورومتوسطي المقبلة، وتتضمن الخطة الجديدة التنصيص على استغلال جميع آليات التنسيق في الوقت الراهن بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية مع العمل على توسيع عدد أعضائها.