الرشوة تقود عضوا جماعيا بمراكش إلى التحقيق

يبدو أن بعض القضايا الساخنة ستشغل مدينة مراكش شهر أكتوبر الجاري، بعدما عرف شهر شتنبر أحداثا ساخنة جدا، فمع بداية الشهر قدم عشرات من الشباب بمدينة مراكش شكاية ضد أحد موظفي مقاطعة مراكش المدينة وأحد مستشاريها الجماعيين، بعدما تم النصب والاحتيال عليهم حين وعدوا بإيجاد مناصب شغل داخل المقاطعة أو في أي مكان آخر، وقدموا كل ما لديهم من نقود، بل بعضهم استدان من أجل تسديد مبالغ مالية على مراحل للمعني بالأمر، وصلت في بعض الأحيان إلى 40 ألف درهم حسب قولهم، كما ادعوا أن المسؤول الجماعي كان يعدهم بامتيازات خاصة مثل الاستفادة من أكشاك ومحطات الوقوف أو الحصول على بقع أرضية.
وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن رجال الشرطة القضائية بالمدينة لم يترددوا بعد وصول الشكايات في اقتياد المسمى (م ز)، الموظف بمقاطعة مراكش المدينة، و(ع ز)، عضو مجلس المقاطعة نفسها، بتهمة استغلال النفوذ والنصب على مواطنين، في حين طلب البعض فتح تحقيق في موضوع التوظيفات المشبوهة التي تعرفها المقاطعات بصفة عامة، حتى ذكر أحدهم أن رئيس مجلس إحدى المقاطعات في أول أيام انتخابه طلب من الجميع الحضور وإلا سيطرد كل من غاب، وفوجئ بجحافل من الموظفين يجوبون الممرات دون شغل ولا مشغلة.
وذكرت مصادر من داخل هيئة المحامين أن البحث ما زال جاريا بعد الاستماع إلى المتهمين والضحايا على حد سواء، في حين ينتظر أن يمثل رئيس المقاطعة نفسه أمام الضابطة القضائية في وقت لاحق.
ومن المنتظر أن تشغل هذه القضية الرأي العام المحلي كما شغلته ملفات حسن الزبيري المتوفى بمخفر الشرطة، وقضية السرقة في القصر الملكي بمراكش، وملف العمارات المطلة على الإقامة الملكية بمقاطعة النخيل، وحانة الشواذ التي أسقطت عميد شرطة المتهم بتلقي رشاوى من أجل السماح بتمديد ساعة الإغلاق للخمارة.