46500 موظف يغادرون الوظيفة العمومة و7000 منصب شغل جديد فقط

طالبت وزارات العدل والداخلية والإسكان وإدارة الدفاع الوطني بضرورة الرفع من حصتها في مناصب الشغل الجديدة، نظرا للخصاص المسجل لديها. كما طالبت عدة وزارات، في إطار التحكيم، من الوزير الأول إدريس جطو، بالزيادة في ميزانياتها الفرعية في إطارمشروع قانون المالية لسنة 2006.
يأتي هذا في سياق حديث العديد من الملاحظين عن حصول نوع من التأخر في حسم مختلف بنود مشروع قانون المالية لسنة 2006 بفعل حجم التحكيمات المرفوعة قصد الحسم في النزاعات بين مختلف الوزارات والمصالح الحكومية.
وإذا كان من المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2006 أمام البرلمان في 20 أكتوبر الجاري، فإن تحكيم الوزير الأول يبقى ضروريا للحسم في تلك المصالح المتضاربة بين مختلف الوزارات، قبل عرض الصياغة النهائية للمشروع على المجلس الحكومي ثم على المجلس الوزاري للمصادقة.
من جهة أخرى تشير مصادر قريبة من الملف أن مشروع قانون المالية لسنة 2006 يقترح خلق 7000 منصب شغل جديد خلال هذه السنة. يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه أن يترك 38500 موظف مناصبهم بسبب استفادتهم من المغادرة الطوعية، إضافة إلى أن 8000 موظف غادروا مناصبهم في إطار الإجراءات العادية للتقاعد. وهو ما يعني مغادرة 46500 موظف مناصبهم من الوظيفة العمومية.
في سياق آخر، تواصل الحكومة البحث عن صيغ للإصلاح الضريبي، فوزارة المالية تقترح العودة إلى نظام ضريبي ثنائي عوض النظام الرباعي المعمول به حاليا، أي الاحتفاض فقط بنسبتي 10% و20%. كما تقترح الوزارة الرفع من نسب قروض السكن وبعض المواد الاستهلاكية مثل الماء المعدني والزبدة والحليب.
من جانب آخر تعتزم الحكومة الزيادة في الرسوم المفروضة على الخمور، على الرغم من أن أصحاب المصالح يضغطون في اتجاه عدم الزيادة في تلك الرسوم تحت مسمى الدفاع عن السياحة الوطنية. وتشير ذات المصادر أنه في حالة عدم إقرار الرفع في الرسوم المفروضة على الخمور في القانون المالي لموسم 2006 فإن الزيادة سيتم إدراجها عبر مرسوم وزاري.
ويتأسس المشروع المالي لسنة 2006 على مبدإ الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وعلى نسبة نمو محددة في 5‚4% ، ونسبة التضخم لا تتجاوز 2%. كما تم تحديد السعر المرجعي للمحروقات في 50 دولار للبرميل الواحد. إضافة إلى إدماج 1‚5 مليار درهم المخصصة في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن اليزانية العامة. في حين يتوقع أن يدر مسلسل الخوصصة على ميزانية الدولة 4‚5 مليار درهم خلال موسم ,2006 وذلك من خلال خوصصة مؤسسة كومانافوبيع 20% من أسهم شركة التبغ.