مزوار يعطف على قطاعات ويتجاهل قطاعات حيوية أخرى

الوضع الاجتماعي مرشح لمزيد من التوتر والاحتقان
حملت نهاية سنة 2009 أخبار سارة لقطاعي المالية والوكالة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان،حيث خصص وزير المالية صلاح الدين مزوار زيادات أدخلت السرور على ممثلي الشغيلتين،وتحدثت كل من النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية عن موافقة وزارة المالية لمطالب النقابتين حيث تم تخصيص زيادات في الأجور ما بين 18 و25% lمما جعل النقابتين تقرران تعليق أو إيقاف الإضراب الذي سبقت الدعوة إليه في يومي الذروة بالنسبة للسنة المالية أي 30و31دجنبر2009،وبخصوص موظفي الوكالات الحضرية زف توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بمجلس المستشارين الثلاثاء الأخير خبر إن الرفع من أجور مجموع موظفي الوكالات الحضرية المرتبين في السلاليم من 1 إلى 26 وتحسين ظروف عملهم، كانا من أبرز ما أسفرت عنه الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الاقتصاد والمالية.وأضاف احجيرة، في معرض رده على سؤال آني حول "وضعية شغيلة الوكالات الحضرية"، أن أجور الفئة المرتبة في السلاليم من 1 إلى 7 ستتحسن بعد إلغاء مقابلها من السلاليم في الادارت الأخرى ( من 1 إلى 4 )، موضحا أن هذه الوضعية ستساهم في جعل هذه المؤسسات أكثر تنافسية مع القطاعين العام والخاص.وأبرز أن من بين النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تم التشاور بشأنها مع النقابات الممثلة داخل وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، ما يتعلق أيضا بإعطاء إمكانية للوكالات الحضرية من أجل التوظيف عن طريق عقود عمل تمنح امتيازات لمختلف الكفاءات، وانخراط مستخدميها في النظام التكميلي للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد عبر التصويت على توصية في المجالس الإدارية لهذه الوكالات.وأكد احجيرة أن من شأن هذه التحفيزات أن تساهم في جعل الوكالات الحضرية أكثر جاذبية للكافاءات من أطر ومستخدمين.هذا السخاء دفع بثلاث نقابات تابعة لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تعليق احتجاجاتها حيث تم دعوة شغيلة القطاع إلى خوض إضراب وطني يومي 30و31دجنبر2009.
قطاع العدل الذي يشكو من انعدام العدالة
إذا كان مزوار قد التقت إلى بعض القطاعات التي تجلب أموالا لخزينته فإنه وبمعية وزير العدل السابق أغفل قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن المالية والإسكان حيث لازالت قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والصحة والعدل تشكو وتحتج ولا حياة لمن تنادي.
فقد أنهى قطاع العدل سنة 2009 على إيقاع إضرابات ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة العدل الثلاثاء المنصرم شارك فيها أزيد من 1000 من موظفي وموظفات القطاع بحسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،وهي الوقفة التي أطرتها نقابته بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،شغيلة العدل أيضا استقبلت السنة الميلادية الجديدة كما استقبلت الوزير الجديد بإضراب لثلاثة أيام 5و6و7 يناير الجاري ومسيرة احتجاجية بالرباط تحولت إلى وقفة احتجاجية قبالة مقر البرلمان بعدما منعت ولاية الرباط المسيرة كتابة.والبقية تأتي.
قطاع الصحة المريض
أما قطاع الصحة فهو الآخر يشهد احتقانا وتوترا كبيرين،فبعد إضراب 10دجنبر2009 لم تبادر وزارة الصحة إلى دعوة النقابات للحوار مما دفع بالجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م) إلى تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة أول امس الخميس لمدة ساعة ابتداء من س 11 صباحا وعزا عبدالقادر طرفاي الكاتب العام للجامعة اسباب الوقفة إلى النقص الخطير في عدد الأطباء والممرضين وكل مهنيي قطاع الصحة والذي يعتبر ظلما للمهنيين وتهديدا لحياة المواطنين والعشوائية في تدبير الموارد وتهميش الكفاءات ،بالإضافة،يضيف طرفاي في تصريح ل"المصباح"تبني المحسوبية في إجراء الحركة الانتقالية المتعلقة بالتجمع العائلي والتسميات في مناصب المسؤولية وحرمان المستحقين، ناهيك عن تجاوزات أخرى من قبيل تجاهل مصير الممرضين الحاصلين على إجازات التعليم العالي بعدم ترقيتهم إلى السلم 10 وعدم تعميم التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية.
من جهة أخرى أشارت النقابة إلى إشكالية حرمان العاملين بالمراكز الاستشفائية من كل مضامين اتفاق 07 ابريل 2006؛وإقبار ملف خريجي معاهد تكوين الأطر أفواج 92-93-94 و95 بعد ما حصل بشأنه من تقدم عقب اتفاق 7 أبريل 2006. بالإضافة إلى انتشار أجواء الفوضى التي يعرفها إجراء امتحانات الكفاءة المهنية,والخطر الذي يهدد صحة المواطنين ومستقبل معاهد تكوين الممرضين و خريجيهم جراء تلويح الوزارة بمبادرات مخالفة لقوانين التكوين والتوظيف إرضاء للوبيات المتاجرة بالتكوين.
الفلاحة هي الأخرى تتمنى فتح حوار جدي
رغم أن الوزير عزيز أخنوش حصل على جائزة مهمة حسب إفادات صحفية إلا أن علاقته بالشركاء الاجتماعيين لازال يشوبها كثير من الغموض وفي هذا الصدد سجل المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) مؤخرا في اجتماعه العادي بالرباط تعطيل الحوار الاجتماعي بالوزارة في ظرفية يعرف فيها القطاع تحولات جوهرية وهيكلية كبيرة",ودعا عبدالرحمان الهاشي الكاتب العام للجامعة الوزير أخنوش إلى "فتح حوار جدي ومسؤول" بهذا الصدد.كما دعا إلى "إعادة فتح مشاورات حول القانون الاساسي لموظفي ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ", و إلى "التدخل الفوري لتسوية المستحقات التي تم اقتطاعها خطأ من طرف الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد من أجور الأعوان المرسمين ما بين 2001 و2009", وجدد مطالبة نقابته بضرورة إ "تسوية ملف ترقية تقنيي بعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي برسم سنوات 2003-2004 و 2005 على غرار نظرائهم بمراكز الأشغال".
من جهة اخرى أكدت الجامعة قبولها المبدئي للبروتوكول الخاص بالأعمال الاجتماعية مع إدخال بعض التعديلات الشكلية تهم تركيبة مختلف الهيئات الجديدة التي ستشرف على الأعمال الاجتماعية،وشددت على ضرورة نهج الوزارة لأسلوب التوافق بشأن البروتوكول،وطالبت الوزارة والهيآت النقابية بتحمل مسؤولياتها في موضوع الأعمال الاجتماعية وتجاوز مخلفات الماضي. كما طالبت وزير الفلاحة بتفعيل مقتضيات محضر الاجتماع الموقع مع الجامعة المغربية للفلاحة بخصوص وضعية عمال ضيعات صوديا وصوجيطا سابقا من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة المكلفة بالتتبع،ونددت بسياسة الباب المسدود الذي تفضل الإدارة العامة للمحافظة العقارية نهجه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الاستجابة إلى ملفها المطلبي والمتضمن لقضايا المستخدمين وهمومهم ومعاناتهم.
*أسبوعية المصباح