البرلمان اليمني يعقد أولى جلساته وهادي يتوعد المشاركين

انعقدت يوم السبت 13 غشت 2016، في العاصمة اليمنية صنعاء، أولى جلسات مجلس النواب (البرلمان)، بعد توقف دام قرابة العامين، وذلك بدعوة من الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في الوقت الذي توعّد الرئيس عبد ربه منصور هادي بمعاقبة المشاركين في الجلسة.
وبحسب ما نقلته قناة "المسيرة" (تابعة للحوثيين)، فإن عدد النواب الذين حضروا الجلسة الأولى وصل عددهم إلى 140 عضوا، من أصل 301 كامل أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجتمعون مشروع التصويت على المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد واعتماده بديلا عن السلطة الحالية، وستقوم بقبول استقالة هادي التي قدمها لرئيس البرلمان نهاية يناير 2015 ثم تراجع عنها فيما بعد.
وفي 28 يوليوز الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف "لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك".
وشهدت ساحة البرلمان إجراءات أمنية مشددة، إلى جانب انتشار كثيف للمسلحين الحوثيين، وفق شهود عيان للأناضول.
وفي وقت سابق اليوم، حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أعضاء البرلمان من تلبية دعوة الحوثيين وصالح، للانعقاد اليوم، وهددهم ب"المساءلة القانونية".
وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعد "انتهاكًا للدستور وجريمة توجب العقاب"، مشيرًا إلى أن "من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤولية".
من جانبها، رفضت عدة كتل برلمانية دعوة انعقاد المجلس، واعتبرت أنها تمثل استمرارا للانقلاب وخرقا للقرارات الدولية.
وجاء رفض الكتل في بيان صدر عن الحزب الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام/ الجناح الداعم للشرعية وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن.
ويرى مراقبون أن "أنصار الله" (الحوثيين) و"حزب صالح" يسعون من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى شرعنة خطوتهم الجديدة بإعلان مجلسهم السياسي، التي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة" الانقلاب الجديد"، بعد الذي حصل في سبتمبر 2014، عند اجتياحهم للعاصمة صنعاء.