نائب رئيس بلدية المحمدية ل "التجديد":خطاب المعارضة له نزعة سياسوية هدفه عرقلة تنمية المدينة

اعتبر حميد معزي من حزب العدالة والتنمية والنائب الثاني لرئيس المجلس البلدي بالمحمدية أن المصادقة على القراءة الثانية للحساب الإداري لسنة 2004 يفتح الطريق أمام المجلس لتطبيق برنامجه الطموح للنهوض الاقتصادي والتنموي بالمحمدية، وأشار في تصريح ل "التجديد" أن اللجنة المركزية التي حلت بالمجلس البلدي، وكذا لجنة المجلس الجهوي للحسابات قامت بافتحاص واستجوابات، وكانت خلاصة تقاريرها أن ملف المجلس البلدي بالمحمدية سليم.
من جانب آخر فإن المجلس حسب معزي بصدد استثمار الفائض من الميزانية المقدر ب 46 مليون درهم قصد إنجاز 27 مشروعاً تنموياً بالمدينة، منتقداً خطاب المعارضة الاتحادية بالمجلس بأنه لا يعدو أن يكون خطابا سياسويا عاما هدفه عرقلة تنمية المدينة، والوقوف في وجه الأغلبية الحالية وعرقلة أية إنجازات ملموسة تحسب لصالح المجلس الحالي.
وعن الاعتراضات التي أدلت بها المعارضة أثناء وبعد التصويت على الحساب الإداري خلال جلسة الأسبوع الماضي، قال معزي إن القراءة الثانية للحساب الإداري، والذي صوت عليه ب 20 صوت مقابل ,17 جاءت وفق المساطير التي ينص عليها قانون الميثاق الجماعي، ثم إن الجهة الوصية على الجماعات المحلية (وزارة الداخلية) وافقت على محضر اللقاء. وأضاف المسؤول البلدي للاتحاد الاشتراكي تاريخ في تسيير المجلس البلدي لمدينة المحمدية، وتحركاته الحالية تأتي كرد فعل على تحول دفة التسيير الجماعي تجاه حساسيات سياسية أخرى. معتبراً أن المعارضة الاتحادية تريد أن تلعب على عامل الزمن للحيلولة دون أن تصبح المحمدية ورشا تنمويا كبيرا. وأوضح حميد معزي، من جهة أخرى، أن المصادقة على الحساب الإداري تفتح الباب أمام المجلس لتنفيذ وعوده، وعن أهم المشاريع المبرمجة يقول المتحدث إن الجماعة بفعل ترشيد النفقات وحسن التدبيرالذي ميز عمل مجلسها أعدت مشروعاً يهم استصلاح الطرق بغلاف مالي يقدر ب 18 مليون درهم، كما أن المجلس بصدد تنفيذ مشروع المحمدية بدون صفيح بشراكة مع الدولة، والذي سيكلف مليارين من الدراهم، ينضاف إلى ذلك مشروع إنجاز قاعة مغطاة
للرياضات، والنهوض بالمناطق الخضراء. إضافة إلى 25 مشروعا تنمويا . أما عن مشكل المطرح العمومي للنفايات والذي تشتكي منه ساكنة المدينة وتتخذه المعارضة مبررا للتشويش على أعمال المجلس، صرح نائب رئيس المجلس البلدي إن هذا الأخير بصدد مناقشة الموضوع مع المجلس الجهوي، وهو يعمل حالياً على إنشاء معمل للمعالجة بالمدينة، على أن تنقل النفايات إلى المطرح الجهوي بالدار البيضاء في أفق البحث عن حل جدري للمسألة.