وزارة الداخلية تحسم الخلاف حول الحساب الإداري بالمحمدية

حسمت وزارة الداخلية خلافات مجلس بلدية المحمدية بين الأغلبية والمعارضة، بمصادقتها على الحساب الإداري والمالي لسنتي 2005و2006 مصدر النزاع، والدفع لإنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة اعتمادا على الفائض الذي حققته البلدية من خلال الحساب الإداري لسنة 2005 حيث تم تحقيق مبلغ مليار سنتيم، ثم لسنة 2006 حيث سجل كفائض مبلغ 6 مليار سنتيم. وأكدت مصادر جماعية لـ التجديد أن مصادقة الداخلية على الحساب الإداري لبلدية المحمدية، جاءت بناء على المضمون الإيجابي للتقارير الصادرة عن كل من المجلس الجهوي للحسابات واللجنة العامة للتفتيش التي كانت قد أوفدتها وزارة الداخلية لهذا الغرض، إضافة إلى حكم المحكمة المالية المختصة. وجاء تدخل مصالح الوزارة بحسب المصادر ذاتها بعد رفض المعارضة للحساب الإداري في القراءة الثانية له عندما أذنت الداخلية بذلك في جواب الوزير شكيب بن موسى في فبراير 2008 على مراسلة رئيس المجلس البلدي للمحمدية محمد العطواني كان قد أرسلها في فبراير 2007 بهذا الخصوص. وكانت الخلافات بخصوص الحساب الإداري قد عطلت انطلاق إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة، وتكملة إنجاز أخرى كانت قد انطلقت أشغالها. وهو ما اعتبر بحسب مصادر جماعية محاولة من قبل بعض الأطراف لتأخير فرص التنمية بالمدينة وتوقيف وتيرة مجموعة من الإنجازات عرفتها المحمدية على مدى أربع سنوات. وعرفت دورة المجلس الأخيرة في يوليوز الماضي رفض المصادقة على مجموعة من المشاريع الاجتماعية، تتعلق بتوسيع مقبرة المسلمين بالمحمدية، وعلى تخصيص مركز لتصفية الدم لإيقاف معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يضطرون إلى التنقل للعلاج بمدينة الدارالبيضاء، ثم قرار نزع ملكية البقعة الأرضية التي تقام عليها الخيرية الإسلامية بالمحمدية بعد ظهور مالكتها الفرنسية، وكذا فتح حساب خصوصي للخيرية...