جلسة استثنائية للبرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد

يُصوّت مجلس النواب التونسي (البرلمان) يوم الجمعة 26 غشت 2016 في جلسة استثنائية على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة، تلبية لطلب من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وسيتم التصويت على الثقة في "حكومة الوحدة الوطنية"، وفق القانون المعمول به، أي بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.
ويشترط لنيل ثقة المجلس حصول الحكومة على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان أي ما لا يقل عن 109 صوتا.
وعرفت تشكيلة حكومة يوسف الشاهد، الذي يعتبر أصغر رئيس حكومة تونسية منذ الاستقلال (مولود في 18 شتنبر 1975)، توسيعا لخارطة الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة فيها.
ويشارك في الحكومة أحزاب: "نداء تونس"، "النهضة"، "آفاق تونس"، "المبادرة"، "الجمهوري، "حركة الشعب"، و"المسار".
وتضم الحكومة أسماء وطنية مقربة من المنظمات النقابية الفاعلة في تونس، أي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف.
وعلى الرغم من التحفظات التي تبديها بعض قوى المعارضة، ومنها "الجبهة الشعبية" وربما حتى في "نداء تونس"، حول تركيبة الحكومة، فإن المراقبين يعتقدون بوجود توجه لمنحها الثقة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
وكان الرئيس التونسي قد دعا في أواخر يونيو الماضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، اشترط لنجاحها مشاركة المنظمات النقابية.
وقد كلف الرئيس التونسي رسميا في 3 من غشت الجاري يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أن سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد.
وكانت تسعة أحزاب سياسية وثلاثة منظمات نقابية قد وقعت الشهر الماضي ما عُرف ب "وثيقة قرطاج"، وهي عبارة عن برنامج حكومي لمواجهة التحديات التنموية.