إضراب في قطاع الصحة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 أكتوبر

للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر الجاري دعت كل من النقابة الوطنية للصحة (ف دش) الفيدرالية الوطنية للصحة (اع ش م) والجامعة الوطنية للصحة (ام ش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (أوش م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك د ش) إلى خوض إضراب وطني في القطاع يومي 25 و26 أكتوبر الجاري والاستمرار في حمل الشارة طيلة هذا البرنامج النضالي ..
وقد جاء القرار بعد اجتماع حضره الكتاب العامون للنقابات الصحية خصص لمواصلة تنسيق العمل فيما يتعلق بالمواقف النضالية التي يفرضها الوضع بالقطاع. وأفاد بلاغ للنقابات نفسها توصلت التجديد بنسخة منه أنه بعد الوقوف على تمادي الحكومة في تجاهلها للمطالب العادلة المستعجلة للعاملين بالقطاع، وحق المواطنين في العلاج تم الاتفاق على مواصلة البرنامج النضالي بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 أكتوبر 2005 والاستمرار في حمل الشارة ، ولخص البلاغ مطالب الشغيلة الصحية في ضرورة الحسم في مسألة إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في راتب التقاعد لكل العاملين بالقطاع وتحسين الوضعية المادية للأطباء، وذلك بمطابقة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية على مستوى الرقم الاستدلالي ونظام التعويضات، وإضافة درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من قيمة التعويض عن التخصص ثم الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي حصل بين النقابات والحكومة بخصوص وضع قانون أساسي للممرضين مع إضافة السلم 11 للممرضين المساعدين، وخارج السلم للمجازين من الدولة بالإضافة إلى التعويض عن الحراسة والإلزامية والتجول والمسؤولية، وضرورة الرفع
بشكل ملموس من نسب التعويضات الهزيلة المقترحة دون إغفال مسألة إخراج القانون الأساسي للدكاترة العلميين والتقنيين في أقرب الآجال وإدماج حاملي الإجازة في السلالم المناسبة وإنصاف خريجي مدرسة الأطر كما طالب البلاغ ب ترقية المرتبين في السلم 1 إلى 4 إلى سلالم أعلى وحل مشكل الترقية بالنسبة للأعوان العموميين وترسيم كل الأعوان وكذاتمتيع كل العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالدار البيضاء وفاس ومراكش والرباط بالمنحة السنوية مع ضرورة جدولة الامتحانات المهنية لكل الفئات، وتسوية الوضعية المالية و الإدارية العالقة للعديد من الموظفين ثم التسوية العاجلة لملفات الانتقالات العالقة وتعويض مهنيي الصحة الذين يقومون بالتغطية الطبية للتظاهرات على غرار باقي الموظفين، وتقنين هذه العملية.
وبخصوص التعامل مع موظفي القطاع خاصة النقابيين شدد البلاغ على ضرورة الحد من استفزازات بعض المسؤولين الإداريين للنقابيين، واحترام الحريات النقابية ثم توفيرالحماية الأمنية والقانونية والإدارية للعاملين بقطاع الصحة أثناء مزاولتهم لمهامهم وما يتعرضون له من إهانة ومس بالكرامة بالإضافة إلىإيجاد حل عاجل للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع في جميع الفئات خاصة الممرضين. وذلك بالرجوع للأطر الوطنية كما حملت النقابات الخمس، الحكومة مسؤولية حرمان المواطنين من العلاج.