قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أكثر من 65 ألف مواطن مصري قد تعرضوا للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات، وأن أغلبهم قد تعرض للإخفاء القسري لمدد زادت عن ال 24 ساعة، حيث لم يتم عرض بعضهم على النيابة ولم يتم السماح لهم بالتواصل مع المحامي الخاص بهم أو إطلاع ذويهم على أية معلومات حول أماكن أو سبب احتجازهم، والبعض الآخر لم يتم عرضه على النيابة إلا بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتعريضهم للتعذيب والتصوير التلفزيوني أثناء الاعتراف بتلك الاتهامات. وأوضحت المنظمة أنه من بين جملة ممن تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري فإن 37 شخصا على الأقل مفقودون بشكل كامل منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الثالث من يوليوز 2013 مباشرة دون أن يجلى مصيرهم حتى الآن. وسجلت المنظمة أن ظاهرة الاختفاء القسري ما زالت متفشية في مصر منذ الثالث من يوليوز 2013 على الرغم من المطالبات الحقوقية المتكررة بوقف تلك الجريمة فلا يكاد معتقل إلا وتعرض للاختفاء القسري بعيدا عن أي رقابة قضائية. وأكدت المنظمة أن مئات الشكاوى تصل إلى المنظمة بصورة مستمرة حول أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون موافاة ذويهم بسبب ومقر احتجازهم، بل ويتم إنكار تواجدهم لدى السلطات الأمنية من الأساس. وبينت المنظمة أن ما يزيد من خطورة تلك الجريمة في مصر تعرض عشرات المختفين قسريا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني، ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء اشتباكهم مع قوات الأمن وهو ما أوضحت المنظمة كذبه في العديد من التقارير والتحقيقات.