وفاة معتقلين في سجون مصرية.. ومنظمة حقوقية: النظام السبب

اتهمت منظمتا "هيومن رايتس مونيتور"، و"إنسانية" الحقوقيتان، النظام المصري بالتسبب في وفاة معتقلين اثنين جراء الإهمال الطبي.
ولقي معتقلان اثنان حتفهما، الجمعة 4 دجنبر 2015، أحدهما بسجن المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، والآخر بقسم شرطة جنوب محافظة الجيزة متأثراً بمرضه.
وأشارت المنظمتان إلى أن الأمن المصري دأب على اعتقال معارضيه دون توجيه اتهامات واضحة، أو تلفيق اتهامات لآخرين دون أدلة حقيقية، فضلاً عن انتشار ظاهرة الإخفاء القسري الذي تدينه كل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة بحسب "الخليج أونلاين".
وقال حذيفة فتوح، المدير التنفيذي لمنظمة "إنسانية" الحقوقية في مصر: إنه خلال شهر نونبرالماضي، وقعت عدة انتهاكات في مصر، بدءاً من القتل خارج القانون، نتيجة الإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والتعذيب بهدف انتزاع اعترافات من المعتقلين بالقوة.
وأضاف فتوح أن الاعتقالات تتم في ظروف غير إنسانية، حيث تفتقر الزنازين إلى التهوية، ويتكدس المعتقلون بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي والتعنت بعدم المتابعة الطبية لذوي الأمراض المزمنة.
وقالت سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور": إن حالات القتل البطيء تزداد يومياً بسبب الإهمال الطبي داخل السجون في مصر، الذي يؤدي إلى فقد المعتقلين لأرواحهم، وكأن النظام الحاكم يعاقبهم على آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم.
وأضافت أشرف، ل "الخليج أونلاين"، أن عدد من قضوا حتفهم في المعتقلات زادوا بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، حتى وصل عددهم إلى نحو 350 حالة.
وحمّلت منظمة "مونيتور" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن مقتلهم بالإهمال الطبي، لأنهم في حوزتها، بالإضافة لامتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وقيامها بتعذيبهم حتى الموت.
وشهدت مقار الاحتجاز في مصر، خلال أكثر من عامين، وفاة 37 معارضاً للسلطات الحالية، بينهم سياسيون بارزون، نتاج "إهمال طبي"، في 17 سجناً وقسمي شرطة، بحسب رصد قامت به "الأناضول"، خلال الفترة من 3 يوليو 2013م، وحتى 13 غشت الماضي، استناداً إلى مصادرها، وتقارير حقوقية غير حكومية.
الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائماً هذا الاتهام، قائلة: إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.