منظمة العفو الدوليّة تقدّم صورَة مرعبة للوضع الحقوقيّ في مِصر

قالت منظمة العفو الدولية إن "مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة، وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد، ضمن حملة ضد المعارضة".
وأضافت المنظمة أن "من بين المختفين شخصان، على الأقل، عمرهما 14 عاما". ونقلت عن والدة أحدهما أن ابنها "تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب بعصا خشبية أثناء الاستجوابات".
وفي تقرير صدر عن "أمنستي إنترناشنال"، اليوم الأربعاء، ورد أنه "منذ بداية عام 2015 اختفى عدة مئات، على الأقل، من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة، ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات، قبل أن يتم احتجازهم".
ونقلت المنظمة عن تنظيمات حقوقية محلية أن "ثلاثة أو أربعة أشخاص، في المتوسط، يختفون قسرا بشكل يومي منذ بداية سنة 2015" .. وأضافت أن "حالات الاختفاء تستخدم لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين، مع الإفلات من العقاب، ولترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين".
وقالت المنظمة إن "معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب نشطاء علمانيين، وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة" .. كما أوضحت أنه "من غير الممكن أن يتم تقديم عدد دقيق لحالات الاختفاء بسبب السرية الرسمية" وأن "الأقارب يخافون التحدث عن الموضوع خشية تعرض الضحايا لمزيد من الضرر".
واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية ب"التواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات، وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب" .. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" إن "التقرير يوجه انتقادا لاذعا للنيابة العامة المصرية المتواطئة في تلك الانتهاكات، وتخون بقسوة واجبها المحدد بموجب القانون المصري في حماية الشعب من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، وأنماط سوء المعاملة الأخرى".
وقال التقرير الحقوقيّ إن "الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة تمنح، دون إدراك، معدات أمنية وبوليسيّة إلى مصر، ويبدو أنها تحجم، بشكل صريح، عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر".