الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يحيل ملف المسمى محمد ديدي على قاضي التحقيق

أعلن بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أنه تقرر إحالة ملف المسمى محمد ديدي على قضاء التحقيق لمتابعة الأبحاث فيه.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الشخص الذي هدد بالقيام بعمليات تخريبية لبعض المصالح العمومية بمدينة فاس، لم يكن ضمن الأشخاص المبحوث عنهم في أحداث 16 ماي الإرهابية ولا يعاني من من اضطرابات نفسية أو ذهنية.
وجاء هذا البلاغ بناء على ما تم نشره على أعمدة بعض الصحف الوطنية بتاريخ 3 نونبر2005 حول اعتقال شخص كان مبحوثا عنه منذ أحداث 16 ماي الإرهابية وكونه يعاني من اضطرابات نفسية وذهنية.
وقال البلاغ إنه «من أجل توضيح الحقيقة وتنوير الرأي العام، فإن المسمى محمد ديدي المشار إليه في تلك الصحف لم يكن ضمن الأشخاص المبحوث عنهم في أحداث 16 ماي الإرهابية، ولا يعاني من اضطرابات نفسية أو ذهنية حسب الأبحاث التي بوشرت معه عقب توصل بعض المصالح العمومية بمدينة فاس بمكالمات هاتفية من مجهول مفادها عزم هذا الأخير القيام بعمليات تفجيرية وتخريبية لتلك المصالح والتي كان من نتائجها التعرف وإيقاف المسمى محمد ديدي».
وتابع البلاغ أن المعني بالأمر «تبين أنه كان وراء تلك المكالمات الهاتفية، حيث أوضح أثناء استجوابه، أن أفعاله وتصرفاته هذه لم تكن تحمل أية نية أو إصرار على تنفيذ مضمن تلك المكالمات وإنما كانت مجرد تهديد فقط قام به بإيعاز من شخص تم التعرف على هويته وضبطه هو الآخر».
وخلص البلاغ إلى أنه «بعد دراسة النيابة العامة للوقائع الواردة بالأبحاث التمهيدية المنجزة في الموضوع، تقرر إحالة القضية على قضاء التحقيق لمتابعة الأبحاث فيها».