الإسلاميون الموريتانيون يطلقون مبادرة سياسية جديدة

أعلن إسلاميون موريتانيون، الأربعاء 23 نونبر، إطلاق مبادرة سياسية باسم "لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين" تقوم بدور التواصل وإدارة العلاقات السياسية مع الآخرين.
ويأتي إعلان الإسلاميين الموريتانيين عن إنشاء هذه اللجنة، بعد إعلان السلطات الموريتانية رفضها التصريح لأي حزب يتأسس على أساس ديني.
وقال محمد جميل بن منصور - وهو وجه إسلامي معروف اختارته المجموعة باعتباره منسق اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أن هدف اللجنة هو تعميق التفكير في خيارات المستقبل بروية وتوازن، وإجراء اللازم من الاتصالات والمشاورات.
وقد أصدرت اللجنة المكونة من 21 عضوا بيانا أعربوا فيه عن تمسكهم بثوابتهم الفكرية والحضارية القائمة على المرجعية الإسلامية، وتشبثهم بالوحدة الوطنية ورفضهم لكل ما من شأنه المساس منها، وتشبثهم بحقوقهم السياسية والمدنية وفى مقدمتها الحق الدستوري في التجمع والتنظيم.
وأعرب الإسلاميون عن تشجيعهم لكل الخطوات الايجابية التي قطعها "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" حتى الآن، ورفضهم للسلبيات والتجاوزات والأخطاء.
وقال منصور في تصريح لشبكة "الجزيرة" الإخبارية : إن هذه اللجنة تعبر عن مرحلة من مشاورات الساحة الإسلامية الموريتانية.
وأضاف أن تشكيلها يؤكد "عزمنا على الاستمرار في العمل السياسي مهما كانت المعوقات، واستعدادنا للمساهمة الإيجابية في المرحلة الانتقالية مهما كانت المظالم، وعزمنا على خدمة ديننا ووطننا مهما كانت العقبات".
وأشار منسق اللجنة إلى أن التيار الإسلامي بهذه الخطوة يؤكد سعيه للعمل تحت النور وأمام الناس، موضحا أن اختيار الاسم لا يعبر عن تنكر أو امتعاض من الصفة التي درج الناس على تسميتهم بها بقدر ما يسعى لإزالة اللبس وتوضيح النهج.
وكان الإسلاميون قد شكلوا مع مجموعات من الزنوج والمستقلين حزب الملتقي الديمقراطي "حمد" لكن وزارة الداخلية رفضت الترخيص له بزعم أنه "يتجه نحو الانفراد بحمل لواء الإسلام".
وسبق لرئيس "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الحاكم إعلى ولد محمد فال أن أكد في عدة تصريحات صحفية أنه لن يقبل تحت أي ظرف بالتصريح لحزب يقوم على أساس ديني بمجتمع كل أفراده مسلمون.