منظمة هيومان رايتش ووتش تطالب بمحاكمة مسؤولي انتهاكات الماضي في المغرب

قبيل فترة قليلة من تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك، وجهت منظمةهيومان رايتش ووتش لحقوق الإنسان عدة مطالب تتعلق بماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب وتعويض الضحايا ومتابعة نتائج الهيئة.
ووجه تقرير صادر هذا الأسبوع عن المنظمة التي يتواجد إثنان من مسؤوليها بالمغرب حاليا لإعداد تقرير جديد حول أوضاع السجون ببلادنا إلى السلطات المغربية 13 مطلبا من بينها القيام بإصلاحات من شأنها أن تضع حدا لحالة الإفلات من العقاب في حق المسؤولين عن انتهاكات الماضي، سواء وردت تلك الإصلاحات ضمن توصيات الهيئة في التقرير النهائي أم لا، وإنشاء هيئة لمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واقتراحاتها، وتقديم جواب علني عن كل توصيات الهيئة ووضع جدول زمني لتنفيذ مضامين التقرير، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الذين وردت أسماؤهم في تقرير الهيئة إلى محاكمة عادلة، واعتبرت المنظمة أنالملك بصفته هو من سوف يستلم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ويعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء له مسؤولية كبرى في هذا الاتجاه، وقالت المنظمة إن أي عفو في حق المسؤولين لا يجب أن يكون قبل المحاكمة بل بعدها، كما طالبت بإعفاء هؤلاء من مناصبهم ومسؤولياتهم في الدولة إذا كانت المواقع التي يتولونها يمكن أن تسمح لهم بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان في حق أشخاص آخرين.
وبخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة، وجهت منظمة رايتش ووتش ثمانية مطالب من بينها الكشف عن الظروف التي جرى فيها الاستماع إلى المسؤولين السابقين والحاليين الذين تعاونوا مع الهيئة وقدموا إيضاحات حول الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في الماضي، وإعلام السلطات المغربية المختصة بأي تزوير لوحظ في الوثائق والأرشيفات التي استطاعت الهيئة الوصول إليها، والإعلان عن أن المسؤولين يجب أن يقدموا الحساب عما قاموا، ونشر جميع الشهادات والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة أثناء أشغالها على العموم، ومتابعة البحث في مصير المختفين الذي لم يكشف حتى اليوم عن مكان اختفائهم أو مصيرهم، كما طالبت المنظمة بإدخال تعديلات على النظام القضائي المغربي، ودعت إلى إدراج ما حصل في بعض الأقاليم الجنوبية ضمن تقرير الهيئة قائلة إنانتهاكات حقوق الإنسان وضحايا هذه المنطقة يجب أن يلقوا نفس الاهتمام الذي تلقاه المناطق الأخرى.
وعبر تقرير المنظمة عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الحالية في المغرب، متسائلا عن دور هيئة الإنصاف والمصالحة التي تشمل أنشطتها الفترة ما بين 1956 و 1999 ولا تشمل الفترة الراهنة التي تبقى من اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكنها دعت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى تضمين تقريرها توصيات تحدد الآليات التي تمنع من تكرار ما حصل في الماضي.
وفي تصريح لالتجديد أمس قال إريك غولدشتاين، مدير مركز البحوث بالمنظمة، قال إنه في حال لم يتم اتخاذ مطالب وتوصيات المنظمة بعين الاعتبار من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة فإن هيومان رايتش ووتش سوف تواصل عملها من أجل وضع حد لحالة الإفلات من اللاعقاب وتقوية سيادة القانون ، مضيفا أن المنظمة تدعو إلى أن لا تتكر انتهاكات الماضي مستقبلا، وأنها بهذه المطالبتقيس حسن استعداد السلطات المغربية وحرصها على أن لا يحصل ذلك.