تعويضات الإنصاف والمصالحة تثير احتجاجات أسر ضحايا الصخيرات

على امتداد قرابة أربعة عقود ظلت أسر ضحايا انقلاب الصخيرات سنة 1971 تطالب بالإنصاف ماديا ومعنويا، وكان إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 10 أبريل 2004 فرصة مناسبة لتطالب هذه الأسر بتصحيح الأخطاء المرتكبة في حقها ورد الاعتبار لها، بالموازاة مع إنصاف ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف.
غير أن طريقها لم يكن، وهي تبحث عن الإنصاف في زمن التصالح مع الماضي عبر تصفية آثار سنوات الرصاص وما خلفته من عذابات، مفروشا بالورود بعد أن اصطدمت مطالبها بجبر الضرر إسوة ب«الانقلابيين» بعدم اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة.
يقول عضو سابق في هيئة الإنصاف والمصالحة ل«المساء»: «في البداية اعتبرنا أن هؤلاء الضحايا لا يدخلون في اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة على اعتبار أنهم لم يكونوا ضحايا عمل سياسي أو نقابي، فقد كانوا في احتفال بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لميلاد الملك الراحل الحسن الثاني، حينما لقوا حتفهم نتيجة العملية الإجرامية التي قام بها أفراد من الجيش»، مشيرا إلى أن «نقاشا أثير بين أعضاء الهيئة بهذا الخصوص، قبل أن يجمعوا على أن قضية ضحايا أحداث الصخيرات لا تدخل في اختصاصاتها المتمثلة في النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسمت بالطابع الممنهج والكثيف خلال ما عرف بالمغرب بسنوات الرصاص».
ويتابع محمد نشناش شارحا أسباب رفض قضية جمعية أسر ضحايا الصخيرات التي كانت قد وضعت لدى هيئة الإنصاف والمصالحة لائحة بمطالب أعضائها: «فضلا عن كون قضيتهم لا تدخل في اختصاص الهيئة، كان هناك عائق آخر يحول دون دراسة ملفهم يتمثل في تلقيهم تعويضا كان الراحل الحسن الثاني قد أمر به بعد أحداث الصخيرات، فكان من غير المقبول أن يتم تعويضهم مرتين، وهذا الحكم لم يشملهم وحدهم، بل طبق أيضا على الضحايا الذين كانوا قد تلقوا تعويضات من هيئة التحكيم المستقلة».
وكان الملك الحسن الثاني قد أمر عقب أحداث الصخيرات بإحداث لجنة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإدارية ووزارة الشغل والتكوين المهني، لرعاية الضحايا وإحصاء أملاك وأموال المتمردين قصد مصادرتها لتمويل صندوق جديد يضطلع بتعويض الضحايا وذوي الحقوق، بيد أن قراراتها ظلت حبرا على ورق.
دفع رفاق بنزكري بعدم الاختصاص في ما يخص قضية أسر ضحايا أحداث الصخيرات ما لبث أن تغير بعد أن انكبت لجنة جبر الضرر التابعة للهيئة على الاستماع لأسر الضحايا بشكل مباشر في شهري أكتوبر ونونبر 2005، مسجلة كل الحالات الصحية والمادية والمعنوية والنفسية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عملت على تقديم توصيات بخصوصها في التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، بعد أن تبين لها من خلال الوثائق والتحريات التي قامت بها أن هذه الأسر ضحايا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان على يد عناصر تنتمي إلى جهاز الدولة، وأن المسؤولية القانونية للدولة قائمة.
وبالرغم من توصل أسر الضحايا بالتعويضات في 16 فبراير 2007، أي بعد ثلاث سنوات على تقديم الملفات إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن قيمة التعويض الإجمالي لم ترق إلى ما كانت تطمح إليه تلك الأسر، مما أثار احتجاج الجمعية التي طالبت بمراجعة ملف التعويضات، واصفة إياها بالهزيلة مقارنة ما منح من تعويضات «سخية» ل«الانقلابيين»، وبتنفيذ ما جاء في المقرر التحكيمي الصادر عن الهيئة حول مراجعة معاشات الأرامل وتوظيف العاطلين وتتمة ملف التغطية الصحية والتركيز على مسألة النصب التذكاري في مكان لائق.
وبالنسبة لمحمد النشناش، فإن «الهيئة لم تعوض معتقلي تازمامارت من العسكريين لأنهم قاموا بعمل مسلح، وإنما لأنهم اعتقلوا وحوكموا وسجنوا في ظروف غير قانونية وإنسانية ولمدد غير التي قضت بها المحكمة، وما عرفته قضيتهم من تجاوزات للسلطات. أما بالنسبة لضحايا أحداث الصخيرات فهم يحتاجون بكل تأكيد إلى كل العناية من قبل كل الشعب المغربي»، مضيفا في حديثه ل«المساء»: «بالرغم من أن قضيتهم لا تدخل في اختصاصات الهيئة التي نص عليها نظامها الأساسي الصادر في 10 أبريل 2004، فقد استقبلنا أعضاء مكتب الجمعية التي تمثلهم مرات عدة، وأوصينا بتقديم مساعدات لبعض أسر الضحايا التي هي هم في مسيس الحاجة إلى تلك المساعدات، كما قدمنا بشأنها توصيات إلى جلالة الملك تتعلق برد الاعتبار لها وإقامة نصب تذكاري للضحايا».
وفي الوقت الذي تحقق فيه لأسر ضحايا انقلاب الصخيرات جبر ضررها الناتج عن فقدان ذويها على «علة» ما منح لها من تعويضات، يبقى مطلب هذه الأسر بإقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى من قتل في 10 يوليوز 1971 رهينا بتحقق وعد تضمنته رسالة موجهة من أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى الجمعية، بتاريخ 27 أكتوبر2008، بخصوص إعداد المجلس لهذا النصب التذكاري حتى يكون جاهزا للتدشين في يوم الذكرى.