التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة يقرر تعويض 9280 من الضحايا

أكد التقرير النهائي لهيئة الانصاف والمصالحة على أولوية إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، كما أصدرت الهيئة مقررات بالتعويض لفائدة 9280 ضحية، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين تم استجلاء الحقيقة عن مصيرهم 742 حالة. واشتمل تقرير الهيئة على ست مجلدات تتطرق الى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والحقيقة والمسؤوليات، وجبر الضرر ومختلف أشكال التعويض، والاصلاحات الضرورية لضمان توطيد دولة الحق والقانون، إضافة الى دراسة خاصة تهم الأوضاع الصحية للضحايا.
من جهة أخرى أكد إدريس بنزكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة أن قرارجلالة الملك محمد السادس القاضي بنشر التقريرالنهائي للهيئة وإطلاع الرأي العام عليه يعزز التوجه القوي للاصلاح الذي ينهجه المغرب ويعكس الرغبة في اعتماد الشفافية التامة في قراءة صفحة تاريخ الانتهاكات الذي اشتغلت عليه الهيئة .
ومن خلال فحص 16861 ملفا، أصدرت الهيئة مقررات بالتعويض لفائدة 9280 ضحية من بينهم1895 ضحية صدرت لفائدتهم توصيات إضافية تتعلق بأشكال أخرى لجبر الضرر. واعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة ستة معايير لتقديم مقرراتها، وتتعلق بالحرمان من الحرية وطبيعة الاختفاء القسري، وظروف الاعتقال والاحتجاز والتعذيب، وجميع أشكال المعاملة اللاإنسانية المنتقصة من قيمة الإنسان أو القاسية والآثار الجسدية والنفسية، كما مكنت تحقيقات الهيئة من الوصول الى أن322 شخصا كانوا يعتبرون كمختفين، توفوا في خضم مختلف المواجهات الحضرية بفعل الاستعمال المفرط للقوة. وأفاد التقريرأن الهيئة توصلت الى أن174 شخصا توفوا أثناء الاعتقال التعسفي أو الاختفاء في مراكز اعتقال سرية مثل دار ابريشة ودرب مولاي الشريف. أيضا وفاة 144 شخصا خلال الاشتباكات المسلحة، تم تحديد هوية وأماكن وفاة ودفن 40 منهم. وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين تم استجلاء الحقيقة عن مصيرهم: 742 حالة حصلت القناعة بخصوص 66 حالة تمت دراستها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري، وتعتبر الهيئة أن من واجب الدولة متابعة البحث بغية الكشف عن مصيرها.
ومن أجل ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ، قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة مجموعة من التوصيات تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية وباستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وبتتبع تنفيذ التوصيات. من هنا دعت الهيئة إلى دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وضرورة إقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، عبر إدخال إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية التي يجب أن تتأسس على الحكامة الأمنية، وتقوية استقلال القضاء ثم إعادة تأهيل السياسة الجنائية.
كما أوصت الهيئة، بضرورة إحداث آليات ومساطر لمتابعة تنفيذ المقررات المتعلقة بالتعويض ومتابعة تفعيل التوصيات حول الأشكال الأخرى لجبر الأضرار بما فيها التأهيل الصحي والنفسي للضحايا وبرامج جبر الضرر الجماعي، مع تفعيل التوصيات الخاصة بالكشف عن الحقيقة بالنسبة للحالات التي لم تتمكن الهيئة من استجلاء حقيقتها.