المحكمة الابتدائية بفاس تصدر أحكامها في حق طلبة فاس..تبرئة 5 طلبة وإدانة واحد والسراح المؤقت للباقين

برأت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 13 دجنبر 2005 على الساعة الواحدة صباحاً، خمسة طلبة، اثنان من منظمة التجديد الطلابي، وثلاثة من فصيل العدل والإحسان، مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم لكل واحد منهم، فيما أدانت المحكمة ذاتها، طالبا سادسا كان مبحوثاً عنه منذ فبراير الماضي بشهرين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، في حين قضت بتمتيع عشرة طلبة آخرين بالسراح المؤقت.
وكانت المحكمة قد شهدت حضوراً أمنياً مكثفاً، طوق مقرها من كل جانب ومنع على غير المحامين ولوج قاعتها، مما حدا بهيأة الدفاع في إطار الدفوعات الأولية التماس الإشهاد على عدم علنية جلسة المحاكمة، إلا أن هيأة المحكمة رفضت الطلب لتتقدم بعد ذلك هيأة الدفاع بمجموعة من الدفوعات الشكلية، ارتكزت بالأساس على وجوب استبعاد محضر الضابطة القضائية لانعدام فعل المعاينة، وكذا تجاوز مدة الحراسة النظرية بالنسبة لعضوي منظمة التجديد الطلابي، إضافة إلى وجوب التثبت من وقوع الجريمة، وضرورة إشعار الضابطة القضائية للمتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، كا قدمت دفوعات أخرى تتعلق بانعدام حالة التلبس، وبطلان المتابعة وإجراء الإعتقال، وهي دفوعات رفضتها المحكمة بعد ذلك.
غير أنه بعد استماع المحكمة للمتهمين، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم متشبثين ببراءتهم، التمست النيابة العامة من المحكمة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ اعتبارا لكون المتهمين طلبة والأمة في حاجة إليهم، إشارة التقطتها هيأة المحامين واعتبرتها تصحيحاً لما وصفت زلات الضابطة القضائية، في حين ركزت من خلال المرافعات في الموضوع على التماس البراءة للمتهمين في غياب أي دليل يثبت التهم المنسوبة إليهم.
وفي تصريح ل التجديد، قال نور الدين أبو بكر محام عن هيأة وجدة وعضو هيئة الدفاع إن المحاكمة سياسية لأن المحاضر المنجزة لمتابعة طلبة المنظمة لا تحتوي على أفعال إجرامية موضوع المتابعة، إذ إن مجرد متابعة النيابة العامة لهم بالانتماء إلى تنظيم غير مرخص له يدل على أن الضابطة القضائية لم تكلف نفسها عناء التبين والتثبت من التهمة المنسوبة، فقد قدم المحامي لهيئة المحكمة الوصل القانوني للمنظمة الطلابية، ردا على تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها.
من جانب آخر، تأسف مصطفى الفرجاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي لاستمرار الهاجس الأمني لدى السلطات المحلية، تمثل في استمرار تطويق الجامعة بفيالق من الأمن، والتدخل السريع وكذا التعزيزات الأمنية التي شهدتها مداخل المحكمة، والتي وصلت إلى حد منع عائلات المعتقلين من ولوج قاعة المحاكمة، مما حولها إلى محاكمة سرية وليست علنية.
يذكر أن اعتقال الطلبة الخمسة عشر منذ فاتح دجنبر الجاري بأماكن مختلفة خارج الجامعة تم في سياق مظاهرات واحتجاجات طلابية داخل الجامعة نددت بالزيادة في ثمن تذكرة النقل الحضري، من لدن الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس.