سكان مدينة بوزنيقة يتظاهرون ضد اختلالات تسيير الشأن الجماعي

تظاهر الاثنين 12 دجنبر 2005 بمدينة بوزنيقة، العشرات من الأشخاص أمام مقر المجلس البلدي للمدينة، يمثلون جميع أحياء المدينة بلافتاتهم، احتجاجا على ما اعتبروه خروقات خطيرة في تدبير الشأن الجماعي، من قبيل التفريط في مرافق المدينة الحيوية، كما نددت شعارات الوقفة باستغلال النفوذ والمحسوبية، من طرف أعضاء المجلس الجماعي، واتهم المتظاهرون المجلس بتهريب الدورات والتلاعب بمصالح الجماعة وممتلكاتها، وبالغياب الدائم لرئيس المجلس.
وأثارت لافتات المتظاهرين ما أسمته فضيحة تفويت التطهير بشكل غير شفاف، ولا يخدم مصلحة السكان وواقعهم الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التهميش الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية والإنارة.
في كلمته بالتظاهرة، قال أحمد النواصرية، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية إن أغلب دورات المجلس الجماعي يتم تهريبها و حرمان المواطنين من حضورها، لتتبع الشؤون المحلية لمدينتهم، وأثار النواصرية حدث طرد مسؤولين حزبيين محليين ومنعهم من تتبع الدورة التي تمت فيها المصادقة على قرار تفويت التطهير، دون اطلاع المستشارين على شروط التفويت ودفتر التحملات، وأضاف المسؤول الحزبي المحلي أن رئيس المجلس رفض تسليم محضر دورة أكتوبر 5002 سواء للمستشارين أو للمواطنين، وأكد النواصرية في كلمته باسم المكتب المحلي، التي اختتم بها التظاهرة، تهميش المجلس للنسيج الجمعوي الفاعل، ودعم جمعيات انتخابوية، مسجلا افتقار المجلس لبرنامج تنشيط المدينة ثقافيا ورياضيا واجتماعيا، وذكر المتحدث بما أسماه فضيحة المساعدات الاجتماعية الانتخابوية، التي وزعت على مستشارين خلال رمضان الفائت، وأثار النواصرية مشكل المكتب الصحي الذي عرف عدة تحويلات، ولا يزال بدون طبيب جماعي منذ مدة، وتحدث المسؤول ذاته عن عدم وجود مخاطب رسمي مسؤول عن سيارة الإسعاف، حيث يقوم مستشار جماعي بمعاينة الجثث، والتوقيع على شهادات الوفاة.
وحمل بيان المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، توصلت التجديد بنسخة منه، كامل المسؤولية للمجلس المنتخب، مطالبا السلطات الوصية محليا والاقليمية والوطنية بالتدخل العاجل لتدارك الأوضاع المتدهورة بمدينة بوزنيقة.