مستوصف واحد بطبيب واحد لمدينة سكانها 40 ألف نسمة!

دعا حزب العدالة والتنمية بمدينة مرتيل، التي تبعد ببضع كيلومترات عن تطوان، السلطات المسؤولة والمنتخبة إلى إنشاء مستشفى للمدينة، في ظل توفر هذه الأخيرة على مستوصف بسيط يشتغل به طبيب واحد في حين تصل ساكنة مرتيل إلى 40 ألف نسمة وذلك في وقت صرح فيه رئيس المجلس البلدي أن الجماعة هي أغنى جماعة بإقليم تطوان. جاء هذا المطلب ضمن بيان يحمل بين طياته انتقادا شديدا للمجلس البلدي والسلطات المحلية، إذ حملهم المكتب المحلي للحزب المسؤولية في تردي الاوضاع بالمدينة إلى كل المسؤولين بالمدينة، بما فيهم المجلس البلدي والسلطة المحلية والسلطات المسؤولة عن الأمن بالمدينة، واعتبر فرع الحزب بالمدينة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك جاءت لتعلن فشل بعض المسؤولين المحليين في إدارة الشأن العام للمدينة.
من جهة أخرى، طالب حزب العدالة والتنمية شركة أمانديس بإلغاء ما وصفه الزيادات الصاروخية التي قامت بها أو التي تزمع القيام بها فيما يخص أثمنة استهلاك الماء والكهرباء، كما دعا السلطات الأمنية بوضح حد لتفشي ظواهر الإجرام والمخدرات والدعارة والسرقات بتوفير فرقة للوقاية المدنية بالمدينة.
كما طالب المكتب الحزبي المجلس البلدي باعتباره ممثلا للسكان بالبحث عن حلول لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، كما طالب المجلس والسلطة المحلية بايجاد حل لمشكل الباعة المتجولين، مع التعجيل بتنفيد المشاريع التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة، وحماية ممتلكات الجماعة من التفريط والترامي.
كما نبهت الجهة ذاتها إلى ما أسماه الاستغلال السياسوي لمشروع نقطة تفريغ السمك بمرتيل وطريقة توزيع المنح التي تخصصها الجماعة للجمعيات.، داعياً إلى الإسراع بتهيئة واد مرتيل والوقف الفوري للعمليات المشبوهة لطمره.
بالاضافة إلى ما سبق، اعتبر فرع الحزب أن المدينة تعرف وضعاً امنياً متدهوراً يتجلى في التزايد المهول للدعارة والمتورطات داخل أحياء المدينة وفي شقق معروفة لدى الخاص والعام، والانتشار الخطير لكل أنواع واشكال المخدرات والمسكرات في كل أرجاء المدينة وأمام أبواب المؤسسات التعليمية، وتفشي ظاهرة السطو على المنازل واعتراض سبيل المواطنين.
كما أشار المصدر ذاته إلى هشاشة وضعف الأشغال التي عرفتها بعض أحياء المدينة (كطلان، احريق، الشبار...) في إطار ما سمي بإعادة الهيكلة، ثم الخروقات التي يعرفها ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وحرمان بعض موظفي الجماعة من منحة الأوساخ الهزيلة، ويتسائل المكتب عن ظروف قيام المجلس البلدي بتفويت جزء من المقبرة الجماعية لشركة أمانديس في الوقت الذي تعاني فيه المقبرة الحالية من اكتظاظ كامل، وسوء الاستعمال والاستغلال الشخصي من لدن أقارب رئيس المجلس البلدي لآليات وسيارات الجماعة، وكذا الحالة الميكانيكية السيئة التي أصبحت عليها ما تبقى من هذه الآليات.