150 ألف مستخدم داخل الجماعات المحلية في إضراب وطني اليوم وغدا

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا عاما وطنيا اليوم الخميس وغدا، وأشارت النقابات بأن قرار الاضراب يأتي في إطار الأوضاع الكارثية التي تعيشها الجماعات المحلية، وتردي الظروف الاجتماعية للشغيلة. وأكدت النقابات الثلاث الداعية إلى الإضراب والتابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أنه في الوقت الذي كان مطلوبا إصلاح الأوضاع المتردية داخل الجماعات المحلية، تعمد السلطة الوصية إلى تجاهل الحوار مع النقابات العمالية . في حين عبر عبد الصمد مريمي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خشيته أن تكون دواعي الاضراب مرتبطة بالهواجس الانتخابية. وإذا كان عضو من المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أكد ل>التجديد< تمسك النقابات الثلاث بالضغط من أجل تلبية الملف المطلبي ، مفضلا عدم الحديث عن التفاصيل، فإن عبد الصمد مريمي رئيس الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد أن هذه الأخيرة تساند مبدئيا الاضراب، وأرجع مريمي عدم انخراط الجامعة في الإضراب لأسباب تنظيمية. وقال مريمي في تصريح ل>التجديد< إن
مانعيبه على النقابات الأخرى، أنها علقت إضرابات 2004 دون تنسيق، فيما اضطرت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إلى قيادة النضال وحدها عبر وقفات احتجاجية وهو ماأدى في الأخير إلى اتفاق مع مديرية الجماعات المحلية حول تشكيل لجان تقنية. وأضاف مريمي أن الحوار بين النقابات ومديرية الجماعات المحلية مايزال متواصلا حول ثلاث نقط رئيسية وهي: النظام الأساسي، وملف المغادرة الطوعية، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. ومن جانب آخر، عبر مريمي عن خشيته من أن تكون هذه الاضرابات يتحكم فيها الهاجس الانتخابي، وهذا بارتباط مع دخول البعض في انتخابات سابقة لأوانها بخصوص انتخابات 2006 الخاصة بمجلس المستشارين. أما عن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع فلخصها مريمي في: عدم تفعيل الميثاق الجماعي، وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، وكذا غياب القانون الجبائي. وخلص مريمي إلى مطالب شغيلة الجماعات المحلية والتي تتلخص في ضرورة إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام، وإحداث نظام للتحفيزات، ثم التعويض عن المهام. كما أصر مريمي على أولوية صون كرامة الموظفين والمسؤولين
النقابيين، وعلى ضرورة أن تضطلع السلطة المحلية والوزارة الوصية بكامل مسؤولياتها من أجل وقف بعض التجاوزات في ميدان التسيير في مختلف الجماعات المحلية.