150 ألف موظف وعون داخل الجماعات المحلية في إضراب وطني

يخوض 150ألف موظف وعون داخل الجماعات المحلية إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 1 و2 فبراير .2006 وفي هذا الإطار دعت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ثلاث نقابات أخرى، شغيلة الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني اليوم الأربعاء وغدا الخميس. وأشارت النقابة بأن قرار الإضراب يأتي في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها الجماعات المحلية، وتردي الظروف الاجتماعية للشغيلة. وفي بيان صدر يوم الخميس الماضي عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية توصلت التجديد بنسخة منه شددت الكتابة الوطنية للجامعة على المسؤولية المشتركة لكل من وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية، وكذا المجالس الجماعية. وأبرزت الجامعة على أن الوضع مرشح لكي يزداد سوءا في غياب حوار جاد ومسؤول يوضع فيه حد لكل التجاوزات والخروقات السائدة في كثير من الجماعات المحلية.
ولخص الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية عبد الصمد مريمي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في: عدم تفعيل الميثاق الجماعي وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، وكذا غياب القانون الجبائي الخاص بالجماعات المحلية. وخلص مريمي إلى أن مطالب الشغيلة الجماعية المحلية تتلخص في ضرورة إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام في تسيير مرافق الجماعات، ثم إحداث نظام للتحفيزات ثم التعويض عن المهام. كما أصر على أولوية صون كرامة الموظفين والمسؤولين النقابيين، وضمان الحريات النقابية. كما شدد على ضرورة أن تضطلع السلطة المحلية والوزارة الوصية بكامل مسؤولياتها في وقف بعض التجاوزات في مختلف الجماعات المحلية.
ويشار إلى أن هذا الإضراب يأتي في إطار سلسلة من الإضرابات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة في سياق الحديث عن مشروع للمغادرة الطوعية يستهدف 10آلاف موظف وعون، لكن المواطن أصبح يطرح مدى انتظام العمل داخل هذا المرفق الحيوي، في ظل تعثر الحوار بين النقابات ومديرية الجماعات المحلية.