الطلبة المبرزون المعتصمون بوزارة التربية يطلبون تدخل الوزير الأول

التمس الطلبة الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بسلك التبريز للتعليم الثانوي من الوزير الأول التدخل العاجل والإيجابي للتسريع بحل مشكل تعيينهم خاصة، وأنهم يوجدون في وضعيه صعبة وعرضة للضياع أمام أبواب وزارة التربية الوطنية منذ ما يزيد عن الشهرين، وأوضحوا في رسالة مفتوحة لإدريس جطو، توصلت التجديد بنسخة منها، أنه سبق لهم أن راسلوه بخصوص تسوية وضعيتهم كأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، قبل أن يراسلوا وزارة التربية الوطنية التي أكدت بحسب الرسالة شرعية مطالبهم وحقهم في التعيين.
لكن تضيف الرسالة فوجئنا بوجود إشكال قانوني يتمثل في التعارض بين المرسوم المنظم للتكوين بسلك التبريز الصادر في 2002 والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في فبراير ,2003 وفي خطوة لحل هذا الإشكال، أكد الطلبة أنه تم إخبارهم بتشكيل لجنة ثلاثية ضمت مسؤولين عن الوزارات الثلاث المعنية (التربية الوطنية وتحديث القطاعات العامة والمالية)، والتي أنهت أشغالها وقامت هي الأخرى بمراسلة الوزير الأول من أجل الحصول على الموافقة بالتعيين
وأفاد مصدر من المتضررين أن هذه الخطوة جاءت بعد عجز وزارات التربية الوطنية وتحديث القطاعات العمومية والمالية في حل ملف، خصوصاً بعد عقد لقاء مستعجل بمقر مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات جمع ممثلين عن الطلبة ومسؤولين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الجمعة المنصرم ثاني دجنبر الجاري، وحسب محضر اللقاء الذي توصلت التجديد بنسخة منه فقد تم استعراض ما قامت به وزارة التربية الوطنية من أجل الارتقاء بسلك التبريز باعتباره تكوينا يجسد الجودة عبر إجراءات متعددة، منها دعوة الجامعات عبر هياكلها المسؤولة على الإصلاح البيداغوجي إلى دراسة مناهج وبرامج مختلف أقسام الأسلاك التحضيرية، وكذا دعوة مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات للمدارس العليا للأساتذة إلى عقد اجتماعات لمجالسها الداخلية لدراسة إمكانية السماح للطلبة بالتكرار للحد من الهدر وإعطائهم فرصة إضافية لمسايرة دراستهم، ثم توجيه طلب للوزير الأول قصد الحصول على ترخيص استثنائي لتوظيف الطلبة الذين لم يوفقوا في مباراة التخرج من سلك التبريز
كأساتذة للتعليم الثانوي، علما أن الترخيص لا يطرح أي إشكال على مستوى المناصب المالية، لكنه بالمقابل لن يعفي الوزارة من ضرورة القيام بمراجعة مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في مدة زمنية معقولة (عرض المشاريع على المجلس الحكومي ثم الوزاري فالجريدة الرسمية)، وقد تم الانتهاء من الصيغة النهائية لهذه المشاريع في أفق عرضها على الفرقاء المعنيين بحسب رئيس قسم النصوص التشريعية والتنظيمية بالوزارة الوصية.