فريق العدالة والتنمية يدعو لمحاربة السياحة الجنسية

شدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة الأربعاء 14 دجنبر 2005 على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات الوزارية من أجل التصدي لظاهرة ازدياد وتيرة نشاط السياحة الجنسية، وما رافق ذلك من استفحال وانتشار خطير للفضائح المرتبطة بها، والتي أصبحت حديث وسائل الإعلام وطنيا ودوليا.
وقد أكد النائب ابراهيم اعبيدي خلال توجيهه لسؤال في الموضوع إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على ضرورة اتخاذ الوزارة للإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سمعة بلادنا وتخليص منتوجنا السياحي من هذا الوباء؟ حيث أنه لم يعد يضيف النائب اعبيدي خاف تزايد نشاط السياحة الجنسية ببلادنا وهو تزايد يعكسه ما يتم اكتشافه من فضائح من حين لآخر، في بعض المنشآت السياحية وانتشار لداء السيدا الخطير وما خفي كان أعظم، ويغذيه من بين ما يغذيه طريقة إشهار بعض منتوجاتنا السياحية.
ومن جهته أكد وزير التشغيل مصطفى المنصوري نيابة عن وزير السياحة على أهمية السؤال ووجاهته، معتبرا أن الظاهرة مقترنة بالنمو الذي يعرفه النشاط السياحي، مضيفا بأن وزارة السياحة وبتنسيق مع مصالح الأمن تعمل على تشديد الرقابة على كل هذه الظواهر الشاذة والتي فعلا يجب مواجهتها ومحاربتها ومن ضمن الإجراءات التي خصها وزير التشغيل بالذكر، تلك المرتبطة بوضعية دور الضيافة والرياضات، خاصة القانون المتعلق بتصنيفها ومراقبتها والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 04/03/2004, في الوقت الذي كانت فيه هذه المؤسسات يؤكد الوزير كانت تعمل خارج إطار القانون، انطلاقا القانون السالف الذكر أسندت مهمة مراقبتها وتصنيفها للجان جهوية يرأسها ولاة الجهات.
كما أشار جواب المسؤول الحكومي للحملات التي تنظم بين الفينة والأخرى في اتجاه محاربة هذه الظاهرة وقد ثمن النائب عبد الوهاب راجي في معرض تعقيبه اتخاذ مثل هذه المبادرات في اتجاه مقاربة هذه الظاهرة المسيئة لقطاع السياحة، معربا عن أمله في أن يكون لها صدى على أرض الواقع. وذلك بالنظر لما أصبحت تفرزه من فضائح أخلاقية كارثية.
وأكد النائب راجي: إننا نؤكد بأننا مع مصلحة البلاد في تطوير منتوجها السياحي بشكل يتناسب مع مقومات البلاد وتاريخها، وعليه، لا بد أن تكون لهذه التدابير والإجراءات التي نثمنها صدى حقيقيا على أرض الواقع، خصوصا وأننا أصبحنا في الآونة الأخيرة أمام جملة من الفضائح الكارثية لم يقتصر صداها على الإعلام الوطني والدولي، ولكنها غدت قضايا رائجة أمام المحاكم وصدرت بصددها أحكام
واعتبر تعقيب فريق العدالة والتنمية أن إثارته لهذا الموضوع هو بسبب ارتباطه الوثيق بتفشي داء السيدا الخطير، مشددا على مسؤولية كل القطاعات الحكومية في التصدي لها ومقاربتها حفاظا على سمعة البلد.