عقد مجلس النواب الاربعاء الماضي جلسة عمومية خصصت لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالتهم. وهكذا فقد تساءل الفريق عن الإشكاليات في قطاع السياحة والفلاحة والماء. السياحة المغربية بين أمال الانتعاش وهاجس الأزمة العالمية يعرف العالم منذ مدة تداعيات الأزمة العالمية المالية التي أثرت بشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية بالدول المتقدمة صناعيا وبسبب ارتباط الاقتصادات الأخرى بالدول المتقدمة فهناك مخاوف من الفاعلين بتأثر بلدانهم ومن بينها المغرب، وفي هذا الصدد سبق للفريق أن نظم ندوة في الموضوع من أجل طمأنة الرأي العام وفي هذا الصدد أيضا وجه الأخ محمد الحداد سؤالا حول وضعية القطاع السياحي في ظل الأزمة المالية مشيرا فيه الى المجهودات التي بذلتها الحكومة لتنمية القطاع ابتداء بالمخطط الأزرق والإجراءات الأخرى كما تطرق الى تخوف المختصين والعاملين بهذا القطاع. وزير السياحة ذكر في بداية جوابه بالأرقام المحققة منذ المناظرة الأولى للسياحة المنعقدة بمراكش حيث أصبح الأن يساهم حاليا بأكثر من 8% في الناتج الداخلي الخام بصفة مباشرة و12% بصفة غير مباشرة، وانتقلت الاستثمارات الخارجية السنوية الى 10 ملايير درهم خلال سنة 2007 مقابل 300 مليون درهم، وبلغت الاستثمارات التعاقدية بالقطاع حوالي 103 مليار درهم، إضافة الى أن مراكش استقبلت مؤخرا 8 ملايين سائح، وتضاعفت المداخيل السياحية من 29 مليار درهم سنة 2001 الى 57 مليار درهم، وارتفعت عدد المبيتات الى 16.5 مليون ليلة. وبخصوص تأثيرات الأزمة المالية على السياحة فقد أكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية مهما كانت الظروف الدولية لبلوغ أهداف 2010 وتحضير رؤية 2020 في غضون هاته السنة، ومن جهة أخرى اضاف أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك أنجز خطة استباقية لمواجهة الأزمة تتركز على جلب أكبر عدد من السياح الأجانب من خلال تنويع الأسواق وتنظيم حملات اعلامية وفتح خطوط جوية جديدة، إضافة الى تعبئة الجهاز الدبلوماسي وتقوية السياحة الداخلية وتكثيف عملية المصاحبة المؤسساتية . الحكومة مطالبة باعتماد سياسة جديدة لدعم الانتاج الفلاحي لقد شكلت الفلاحة منذ عقود العمود الفقري للاقتصاد الوطني وللقرية المغربية غير أن توالي سنوات الجفاف وقصور بعض السياسات في مجال الدعم أصبح يتطلب من الدولة انتهاج سياسة جديدة لدعم الانتاج وإعادة النظر في تقديم الدعم الكامل من أجل الرفع من مستوى الإنتاج وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ مصطفى جبران أشار فيه أيضا الى فشل سياسة تحرير قطاع الفلاحة وهو ما يفسر الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار الحبوب والمواد الغذائية الأساسية وهو مايتطلب من الحكومة تقديم الدعم الكامل حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الانتاج والمردودية، ليتساءل عن الإجراءات المتخذة لذلك. تشجيع الفلاحين كان دائما وسيستمر من خلال المخطط الأخضر يجيب وزير الفلاحة من خلال الرفع من انتاج الحبوب بنسبة 50% لتغطية ما بين 60% و 80% من الحاجيات، و100 ألف طن من الزراعات الزيتية، أما الزراعات السكرية سيتم رفع انتاجها لتبلغ 45%، وكذلك الحليب. مضيفا أن هذه الأهداف أعدت لها مخططات جهوية بدراسة مع كافة الشركاء، إضافة الى إجراءات قانونية هي بصدد المصادقة عليها بالبرلمان. جهة سوس ماسة في حاجة الى تدخل عاجل مائيا أما قطاع الماء فقد تقدم بشأنه الأخ الحبيب البوبكراوي بسؤال حول الوضعية المائية بحوض سوس – ماسة التي أصبحت تدعو للقلق بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه الماء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة التي تتميزبطابعها الفلاحي والصناعي والسياحي، مشيرا الى أن هذه التخوفات تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات مستعجلة لمعالجتها. كاتب الدولة في جوابه قال ان جهة سوس ماسة تعاني فعلا خصاصا في الموارد المائية بسبب التطور المهم للنشاط الفلاحي وما يتطلبه من استهلاك مهم للماء إضافة الى توالي سنوات الجفاف خلال الفترة السابقة مما أدى الى استهلاك المياه الجوفية هذا العجز يقدر ب 280 مليون متر مكعب، ومن الاجراءات التي ستتخذ وبشراكة مع وكالة الحوض المائي بالجهة اتفاقية لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها باعتماد تقنية التنقيط في الري، إضافة الى عقدة للجنة المائية لدراسة أسباب استنزاف الفرشة المائية، والتشجيع على إعادة استعمال المياه العادمة، ومن جهة أخرى سيتم العمل بتقنية تحلية مياه البحر في أفق 2012 لتوفير 140 مليون متر مكعب للمناطق الساحلية. وفي تعقيبه على جواب الوزير دق الأخ عبد الصمد قيوح ناقوس الخطر بالجهة حيث أن مجموعة من الضيعات الفلاحية قد توقفت وما يترتب عن ذلك من أوضاع اقتصادية واجتماعية، كما طالب بتنفيذ الاقتراح الذي قدمه برلمانيو الجهة خلال اجتماعهم مع الوزير الأول وذلك باعتماد عملية نقل المياه من سد الوحدة الذي يخسر سنويا مليار متر مكعب تذهب الى البحر. ضرورة وضع استراتيجية مندمجة للنهوض بالشباب أما رهان الدولة على الشباب فقد حظي بسؤال قدمته الأخت مالكة العاصمي قالت فيه أن الحكومة وضعت مخططات في عدد من القطاعات للنهوض بها، ومن بينها وزارة الشبيبة والرياضة التي عقدت مناظرة وطنية حول الرياضة للخروج بمنظور متطور لمعالجة اختلالات هذا القطاع، وأضافت أن قطاع الشباب الذي يدخل ضمن تدبير الوزارة يحتاج الى تدخل مستعجل شامل وعميق في ظل الظروف التي يخضع لها الشباب وتعرضه لأنواع من المشاكل والآفات حيث يقعون فريسة مافيات القمار والمخدرات والكحول والدعارة، مشيرة الى أن هذه المافيات تنبت كالفطر في الدروب والأحياء الهامشية، الشيء الذي يخلف معه ضحايا وجرائم، ويجعل قطاعات أخرى كالأمن والصحة والسجون تحتاج الى نتائج في غياب سياسة واضحة للشباب حيث اصبحت تلك القطاعات تحتاج الى المزيد من الأطر والموارد المالية لتغطية مستويات تدخلاتها لتتساءل عن الاستراتيجية المتبعة للنهوض بوضعية الشباب المغربي. الإجراءات التي تتبع تنطلق من مبدأ سياسة القرب تشير وزيرة الشباب والرياضة من خلال النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات الشبابية وتنويع مصادر التمويل وتأهيل الكفاءات الادارية وتطوير برامج التكوين، مضيفة أن الوزارة نظمت في 18/19 دجنبر المنصرم منتدى وطنيا للتخييم من أجل وضع استراتيجية لذلك في أفق 2020 ستتبعها منتديات جهوية لخلق مساحات مهمة من النقاش. المطالبة بإعادة النظر في برنامج مقاولتي وارتباطا دائما بالشباب وجه الأخ عبد الله البورقادي سؤالا حول دور المؤسسات البنكية في دعم المقاولات الشبابية من خلال برنامج مقاولتي، أشار فيه الى أن التقييم الذي يمكن أن يقدم لهذا البرنامج هو الفشل منذ انطلاقه سنة 2006 والذي كان يهدف الى خلق فرص شغل للشباب، حيث أعطى مثالا بمدينة تازة التي لم يقبل فيها أي مشروع بسبب صعوبة التمويل، ليتساءل عن التدابير المتخذة لإعادة تطوير هذا البرنامج بما يضمن استفادة الشباب المقاول. وزير التشغيل طالب بتقييم موضوعي للبرنامج وليس من خلال حالة أو أخرى حيث اعتبر أن هذا البرنامج ناجح وعلى مستوى انخراط الابناك فقد مولت 1656 مقاولة الى حدود الآن وفرت 4000 منصب شغل، كما تم تأسيس لجنة مشتركة مابين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل دراسة تجاوز العراقيل، كما سيتم توسيع شبابيك البرنامج ليصل الى 200 شباك بدل 90 حاليا.
