بنموسى يؤكد استقرار معدل الجريمة وتوفير وسائل العمل للمصالح الأمنية

لم يتأخر شكيب بنموسى في الرد على الانتقادات الشديدة التي وجهت لأداء وزارة الداخلية على المستوى الأمني، بعد حالة الانفلات التي شهدتها بعض المدن بشكل دفع المواطنين إلى الخروج في مسيرات احتجاجية.
وأكد بنموسى في رد على سؤالين شفويين تقدم بهما كل من فريقي العدالة والتنمية والتجمع والمعاصرة بمجلس النواب، أن أرقام الجريمة بالوسط الحضري عرفت استقرارا خلال السنوات الأخيرة، وأقر بأن سنة 2008 عرفت ارتفاعا حصره في 1 في المئة.
وزير الداخلية أشار إلى أن الجريمة بالمغرب عرفت عدة تحولات من حيث النوعية وطريقة التنفيذ، في إشارة إلى تزايد حالات السطو، التي تستهدف الوكالات البنكية، وأرجع ذلك إلى التحولات التي يعرفها المجتمع والتغيرات المرتبطة بالعولمة.
ولم يقدم بنموسى أي تفاصيل عما اعتبرها تدابير اتخذتها المصالح الأمنية لملاءمة تنظيمها وطرق عملها في ظل تزايد شكايات المواطنين من بطء تدخل مصالح الشرطة، وتحول عدد من الأحياء الشعبية إلى معاقل للمنحرفين، وأكد أنه تم تعزيز الموارد البشرية والمادية لمصالح الأمن من أجل التصدي الفعال للجريمة والحفاظ على درجة عالية من الشعور بالأمن لدى المواطن و زوار المغرب.
وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية وتبادر إلى تقييم ومراجعة خططها كلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال عدة إجراءات تهم بالأساس مواصلة توسيع التغطية الأمنية، وتعزيز الأجهزة الأمنية بموارد بشرية إضافية، وإعادة الانتشار المعقلن لجهاز القوات المساعدة على مستوى كل الوحدات الإدارية، وتشجيع التخصص لدى مصالح الأمن الوطني حتى يتسنى لأطرها الاستهداف الفعال لنشاط العصابات الإجرامية.
وتعليقا على ذلك أكد مسؤول أمني أن مصالح الشرطة بالمغرب «لازالت مغلوبة على أمرها»، وأن الجريمة تطورت دون أن يوازي ذلك أي إجراءات من شأنها ضمان وسائل العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لرجال الشرطة الذين أصبحوا في مواجهة غير متكافئة مع السيوف، وقدم نماذج لرجال أمن أصيبوا أثناء التدخلات بجروح خطيرة، وتم إهمالهم بطريقة جعلت الآخرين يفقدون حماسة العمل.
وأضاف المسؤول ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك فرقا كبيرا بين الخطاب والواقع، مؤكدا أن مصالح الأمن لازالت تعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية والمادية، وأحيانا يحول عدم التوفر على المحروقات دون تلبية نداء المواطنين، قبل أن يختم كلامه أن مصالح الأمن أصبحت ملزمة رغم غياب وسائل العمل، بدفع ضريبة فشل السياسيين في تحقيق التنمية، وما رافقه من اتساع دائرة الجريمة والعنف وانتشار أحزمة البؤس.
هذا الحديث يتطابق مع الانتقادات التي وجهتها في الآونة الأخيرة بعض الفعاليات السياسية لأداء وزارة الداخلية في التعاطي مع الوضع الأمني المتردي، كما صرح بذلك لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي اتهم بنموسى ب«العجز» عن ضمان الأمن في الأحياء الهامشية، والتي أكد أنها أصبحت تعيش على إيقاع حظر التجول مع حلول الليل بعد تعدد حالات الاعتداء بالسيوف على المواطنين. ووصف الداودي الوضع بأنه «غير مقبول» ويستدعي التدخل بشكل عاجل من أجل تصحيحه، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تتحرك رغم إثارة هذا الملف في أكثر من مناسبة.