خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.. الحكومة تتلقى انتقادات قوية من اتحاد الحركات الشعبية وحزب العدالة والتنمية

صادق مجلس النواب أول أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية حضرها ثلث النواب فقط على مشروع قانون المالية لسنة ,2005 وقد صوت 81 نائبا بالإيجاب فيما عارضه 36 نائبا ينتمون إلى كل من فريق العدالة والتنمية (32 نائبا) والفريق الدستوري الديمقراطي (4 نواب).
وخلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية نبه فريق العدالة والتنمية، الذي صوت بالرفض على المشروع، على ضعف أداء الحكومة على مستوى التجارة الخارجية، وأشار في هذا الصدد إلى تفاقم العجز التجاري (50 مليار درهم)، وضعف إنعاش الصادرات، وأداء الدبلوماسية الاقتصادية.
وعاب الفريق ذاته على الحكومة اهتمامها الكبير بسياحة الأجانب على حساب السياحة الداخلية، ملفتا الانتباه إلى ما أضحت تلعبه دور الضيافة من دور خطير في دعم السياحة الجنسية.
وأثار فريق العدالة والتنمية العديد من المواضيع ذات الأهمية القصوى كغياب رؤية واضحة لقطاع الصناعة التقليدية، وانعدام تحديد الأولويات بالنسبة لقطاع الفلاحة، وضرورة حماية مقالع الرمال من المافيات.
وتسائل الفريق عن السياسة الثقافية للقناتين الأولى والثانية وإسهامهما الضعيف في التثقيف والتأطير الديني، مطالبا بضرورة مراجعة السياسة اللغوية بالقناتين ورفع التهميش عن اللغة الأمازيغية.
ولفت الفريق الانتباه إلى أن القطاعات الاجتماعية ما تزال مهمشة رغم أن الحكومة تؤكد أنها ستدعم هذه القطاعات ب 55 بالمائة، ودعا الفريق في هذا السياق إلى تجاوز الاختلالات في توزيع الثروات وهدر وتهريب الأموال وإعادة النظر في نظام الأجور بهدف تطويق معضلة البطالة.
وانتقد فريق اتحاد الحركات الشعبية من جانبه أداء وزارة المالية والخوصصة، داعيا إياها إلى ضرورة التخلص مما سماه ب البيروقراطية، في مقابل غياب الانفتاح على آفاق تطوير عملها.
وطالب الفريق الحركي المسؤولين بوزارة المالية إلى الخروج من الروتينية التي تنحصر في المتابعات الجبائية بالأساليب التحكمية، مؤكدا أن تغييب جانب الدراسات والابتكارات من مخططات الوزارة خلق صراعا وعداء دائمين بين هذه الأخيرة والمتعاملين معها.
وقال الفريق ذاته إن وزارة المالية تتحمل مسؤولية جسيمة وحاسمة في جمع المال العام وتدبيره من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وتصريف شؤونها، لذلك كان لابد أن تقوم بمهمتها في أجواء من الثقة المتبادلة والارتياح التام لدى كل الأطراف.
ولفت فريق اتحاد الحركات الشعبية إلى أن الميزانية المرصدة لقطاع التشغيل تظل هشة وغير كافية لاستيعاب الأعداد البشرية التي تنتظر الاستفادة من فرص الشغل.
فريق التجمع الوطني للأحرار اعتبر من جانبه أن المغرب ما يزال بعيدا عن تحقيق الأهداف المسطرة في إطار استرتيجية وزارة السياحة لجلب 10 ملايين سائح وتكوين 70 ألف عامل في أفق ,2010 وقال إنه يتعين الإقرار أنه رغم المجهودات المبذولة في قطاع السياحة، فإن التمعن في الإحصائيات التي تعتمد مؤشر الطاقة الإيوائية، وعدد الليالي السياحية، ونسبة تشغيل الأسرة المجهزة في الفنادق المصنفة، وحجم المداخيل بالعملة الصعبة المتحصلة من الأنشطة المرتبطة بالقطاع، يكشف أننا مازلنا بعيدين عن الأهداف الطموحة المقررة.
ومن جهة أخرى، شدد الفريق الاشتراكي على الارتباط الوثيق بين إصلاح القضاء وإصلاح الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن تنافسية المغرب رهينة بمدى مردودية ونجاعة هذه الإدارة.
ورأى الفريق نفسه أن إنشاء معهد للاستشراف والدراسات الاستراتيجية صار أمرا ضروريا في سياق مجهود التحديث والترشيد لقطاع العلاقات الخارجية والتعاون، مطالبا في الآن ذاته بوضع استراتيجية ملائمة لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية والإعلامية وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية ومناطق التبادل الحر لتشمل فضاءات آسيا وأمريكا اللاتينية.
محمد أفزاز