حي أخميس يعيش في الظلام الدامس والمصابيح على ظهره محمولة

استبشر ما يقارب مائتي أسرة خيرا وهم يرون بيوتهم أخيرا تزود بمصابيح كهربائية في مشروع تمخض عن معاناة طويلة عاشها السكان، إلا أن الشوارع والأزقة ما تزال مظلمة والمعاناة لم تنته بعد، إذ أن المشروع المنفذ لم يكتمل دوره، والإنارة العمومية التي لها أدوار أمنية واجتماعية واقتصادية، لم تنطلق، بعد أن مضت سبعة أشهر على ربط حي أخميس بمركز سميمو باقليم الصويرة بالشبكة الكهربائية، واعتبر السكان أن جماعة سميمو تتنصل من مسؤوليتها المتمثلة في حركة ضغط على زناد التيار الكهربائي الجاهز بالمحول الكهربائي الجديد، بعد أن تحمل السكان جميع الأعباء المالية اتجاه المكتب الوطني للكهرباء عندما أدخلوا هذه الطاقة إلى بيوتهم، وتتنصل الجماعة أيضا من أداء فاتورة إنارتهم العمومية لأسباب سياسوية صيقة لا تعبر عن تطلعات المواطنين، وانتظار الانتخابات المقبلة للركوب على مصباح كهربائي لكسب أصوات جديدة.
ويتحمل المجلس القروي لجماعة سميمو مسؤولية الانطلاقة للإنارة العمومية التي وضع (م و ك) جميع التجهيزات اللازمة، والكرة التي بين يدي المجلس بقيت حبيسة إرادة فقط، من أجل فك حي اخميس عن الظلام الدامس.
وفي الجانب ذاته فإن المكتب الوطني للكهرباء قد وزع على سكان حي أخميس مطبوعات لا تحمل توقيعا ولا طابعا رسميا توصلت التجديد بنسخ منها وزعت على المواطنين اعتبرها المكتب آنف الذكر عقودا للاشتراك، واستقت التجديد تصريحات للمواطنين في شأنها وضعوا من خلالها علامات استفهام، وتوجهوا بشكايات في شأنها إلى المسؤولين، واستنكروا هذا النوع من المعاملة من قبل مكتب مسؤول من المفروض أن يحمي حقوقهم، إضافة إلى مطالبة المندوب الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بمعالجة الانقطاعات المتتالية الغير مبررة للتيار الكهربائي، والزيادة في الفواتير، وملازمة مكتب الأداء جوار دار الطالب، والالتزام بمراقبات دورية منتظمة للعدادات، لتمكين الزبون من التحقق من الاستهلاك ومدى مطابقته مع الأرقام الواردة في الفاتورة والعداد، علاوة على إضافة موظفين بهذه المنطقة الشاسعة الممتدة إلى حدود قبائل إداوبوزيا، بدل موظف واحد.