مشاكل إيواء قاطني دوارطوما والسكويلة تخلصت منها "العمران" و دخلها الشركاء

أسفرت مبادرة مؤسسة العمران بسيدي مومن في إطار إعادة إيواء قاطني دوارطوما والسكويلة بمشروع السلام 1و2, والتي توجهت نحو إدخال شريك ثاني لأجل تحمل تغطية مصاريف بناء العقار بالنسبة للأسر المستفيدة التي لا تسمح إمكانياتها المادية بذلك، عن محدوديتها في ظل المشاكل العويصة التي تعيش على إيقاعها العديد من هذه الأسر. أسر تنتظر بفارغ الصبر قدوم ذلك اليوم الذي ينعمون فيه بسكن لائق، وآخرون فضلوا العيش وسط هيكل بناية لم يكتمل إنجازها بعدما أعيتهم مصاريف الكراء، ومنهم كثير ينتظرون حلولا بديلة...، وأغلبهم لم يجدوا إلا القضاء لإنصافهم؛ بالرغم من مساطره الطويلة...وفي كل ذلك مضمون واحد للشكاية..هو عدم وفاء الشريك بالتزاماته اتجاه هذه الأسر، لكن بمخارج متعددة تختلف من أسرة إلى أخرى. عدم الوفاء بالالتزام تقول شكاية (ف- س) الموجهة إلى قائد الملحقة الإدارية بأناسي، تعاقدت مع المشتكى به (الشريك الثاني)، على أساس أن يتحمل مصاريف البناء، ويمكنني من واجبي في العقار المشيد على البقعة (...) الشطر س سلام 1 البرنوصي، جاهزا للسكن حسب المواصفات والشروط المذكورة في عقد الاتفاق والشراكة المبرم بيننا، إلا أن المشتكي لم يف بما التزم به، فعوض إنجاز الموزاييك الأبيض استعمل الموزاييك الأسود، ولم يكمل تبليط جدران المطبخ....وقبل أن ينفذ ما التزم به طلب مني توقيع عقد التنازل النهائي عن حصته في العقار، ولما رفضت نزع العداد المائي، وذهب إلى حيث يقطن بمدينة سلا. وكلما اتصلت لدعوته إلى الوفاء بالتزامه، يقول لي سيري فين ما بغيتي، وعندما ذهبت إلى قائد المنطقة لطلب التدخل، طردني وقال لي احمدي الله بهذا السكن راك كنت ساكنة غير في عشة.أما (م- ح) فقد عجزشريكه عن استكمال البناء في المدة المحددة، وبدل أن ينعم بسكنه وجد نفسه مضطرا إلى العيش بين هيكل بناية وسط مخلفات البناء من اسمنت وتراب..بعدما هاجر شريكه إلى الديار الفرنسية وترك البناء معلقا..فلا هو في بناء عشوائي ولا هو في سكن لائق... حين كنا في زيارة لإدارة مؤسسة العمران القائمة على المشروع؛ دخلت سيدة في مقتبل العمر تود الاستفسار عما يمكن فعله لدفع الطرف الثاني الذي التزم بتحمل مصاريف بناء سكن زوج أختها في أجل لا يتعدى 5 أشهر، للوفاء بما التزم به حسب العقد المبرم بينهما. كانت الفتاة تشرح ظروف العيش المزرية لأسرة أختها في الطابق الأرضي مكرهة إلى جانب أسرة الطرف الثاني، بعدما لم يلتزم بتنفيذ الشرط الجزائي، وذلك بتحمله مصاريف الكراء إذا لم يكمل بناء السكن في الأجل المتفق عليه. لكن عندما اطلع عضو لجنة تتبع المشروع على الوثائق وجد أن الشريك استغل أمية شريكه فجعله يمضي على توكيل عام غير بموجبه ما التزم به، ولذلك فلا حل لهذا الملف إلا اللجوء إلى تسوية بالتراضي. أما (م-ح) بمشروع السلام 1 فهي تعيش وسط أطلال بناية سكنية لا أبواب لها ولا نوافذ، بدون ماء ولا كهرباء.. وتفتقر إلى أي شرط من شروط السكن، تكابد مع أطفالها البرد والأمطار، لقد اضطرت إلى العيش بجانب ركام الأتربة وبقايا الإسمنت.. والأثاث المتناثر في كل الزوايا، بعدما لم يكمل الطرف الشريك البناء كما اتفق عليه، وأكدت لـ التجديد أن شريكها حاول أن يستغل الطابق تحت الأرضي خارج التصميم المتفق عليه، ولما منعته أوقف أشغال البناء وتركها على حالها. حاولت جاهدة التعايش مع واقعها بعدما لم تجد الشكايات بالشريك لدى السلطات المحلية نفعا، وعمدت إلى سد كل المنافذ والثقوب بالأكياس البلاستيكية، لكن هذه الحلول الترقيعية لم تستطع أن تخفف من وطأة المعاناة مع البرد وهطول الأمطار. لكن الوجه الآخر للحكاية يرويه بعض معارف (م - ح)، الذين أكدوا لـ التجديد أن الشريك أوقف أشغال بناء سكن هذه الأسرة بعدما طالبوه بمبلغ مالي؛ مقابل السماح له ببناء الطابق تحت الأرضي دون مشاكل، وإلا أبلغوا السلطات بالأمر. ولأنه كان متضررا من الاتفاق المبرم مع هذه الأسرة، وبدا له بعد بداية أشغال البناء أن صفقته غير مربحة، بحسب المصادر ذاتها، فقد حاول التعويض ببناء الطابق تحت أرضي، ولما لم يجد ذلك نفعا تملص من الاتفاق. وترك البناية على حالها.... وعاينت التجديد حالات أخرى قاسمها المشترك غش الطرف الشريك في مواد البناء، بحيث تظهر شقوق وتصدعات في بنايات لم يمر على إنجاز أشغالها سوى شهور معدودة... تراجع شراكة في البقعة والعقار على أساس أن يتحمل الطرف الشريك مصاريف بناء عقار متكون من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية وسطح، فيحوز في ملكيته نصف البقعة والطابق السفلي وطابقا آخر ثم النصف في السطح، مع العلم أنه هو الذي يؤدي مبلغ الاستفادة لفائدة مؤسسة العمران والمحدد في سبعين ألف درهم، حركت هذه الشروط حماس العديد من الشركاء للانخراط فيها، وبدت مكاسب الصفقة في المتناول، لكن ما إن انطلقت أشغال البناء، حتى تعددت شكايات المستفيدين من مشروع السلام الذين لا يسعفهم دخلهم المادي بالوفاء بالتزامات إنجاز أشغال بناء السكن، بعد تراجع الأطراف الشريكة وتنصلها من التزاماتها بحيل كثيرة. وتحدث ممن التقتهم التجديد عن ما سموه بـ إكراهات الصفقة التي لم يحسبوا لها الحساب. وعبر مقاول دخل كطرف ثاني في هذا المشروع لـ التجديد عن الإكراهات التي يعيشها بعض الشركاء، وإلى ذلك أشار أنه دخل شريكا لإنجاز أشغال البناء لأسرتين، فوجد نفسه عاجزا عن الالتزام بما اتفق عليه معهما، بعدما اختلس ماله مقاول ثاني تكلف بالبناء، وكان قد أدى له ثمن إنجاز البناء الكامل للشقق السكنية للمعنيين، لكنه ما إن تسلم الأموال حتى اختفى عن الأنظار. فكان عليه بموجب العقد المبرم مع الأسر تنفيذ ما التزم به وإلا كان السجن مصيره. مقاولون آخرون أكدوا لـ التجديد أن الأسر المستفيدة تسلط سيف التوقيع النهائي على عقد التنازل، لكي ترضخ الشريك الثاني لتنفيذ مطالب أحيانا لا تكون في العقد. وخاصة في البنود غير الواضحة مثلا نوع الصباغة شكل الخشب... وعبر آخرون عن خيبة أملهم في ما كان يروج له عن مكاسب المشروع التجارية وعلى أنه صفقة مربحة للمقاولين، مضيفين أنهم ظلوا رهينة لعدم استقرار أسعار مواد البناء التي لا تخضع لمنطق ثابت، ولذلك وجد أغلب المقاولين في ظل تفاوت الالتزامات غير الموحدة التي وقعوا عليها مع الأسر المستفيدة من المشروع، غير قادرين على الوفاء بها. وبالمقابل لم يجدوا تفهما من الأسر المعنية التي تغير مطالبها بين الفينة والأخرى. في ظل غياب قانون واضح يحدد العلاقة بين الطرف الشريك والأسر المستفيدة، أو أي وثيقة ملزمة من قبل مؤسسة العمران تستحضر المتغيرات وتراعي مصالح الطرفين. تتعدد المشاكل بتعدد الظروف والحل تعدمه إدارة العمران، لأنها ليست معنية بحل النزاعات القائمة بين الأسر المستفيدة من المشروع والأطراف المتدخلة للتنفيذ. تؤكد مصادر مسؤولة في لجنة تتبع إنجاز مشروع السلام، مضيفة أن مهمة المواكبة تنتهي عند توقيع عقد التراضي والاتفاق بين الطرفين، ولم يخف عضو بمكتب إدارة العمران الموجودة بمشروع السلام 2 تلقيهم شكايات يومية قد تصل في بعض الأحيان 5 إلى 10 شكايات، مؤكدا أن لجنة تتبع المشروع ليست ملزمة قانونيا بالتدخل بصفتها طرفا لحل مثل هذه النزاعات، ولكن فقط أريحية بعض المسؤولين تدفعهم إلى الاستماع إلى المتضررين في إطار إرشادهم إلى بعض الوسائل التي يمكنهم سلكها. وأضاف لـ التجديد أن غالبية تدخلات هؤلاء المسؤولين تتجه نحو التسوية بالتراضي بين الطرفين المتنازعين، وإلا فالقضاء هو المخول له النظر في مثل هذه الملفات. مشاكل أخرى كان المستفيدون من مشروع السلام (استفادت بحسب معطيات مؤسسة العمران 3468 عائلة لحد الآن من المشروع السكني)، تحدثوا في إطار أشغال الحوار الرابع الذي كانت قد نظمته مقاطعة سيدي مومن حول السكن غير اللائق: تحد وآفاق عن المعاناة التي يعيشونها، والتي تتعلق بالمصاحبة المالية، والتقنية، أوإنشاء المرافق الاجتماعية من نقل وكهرباء..، أوملف تجار المنطقة. فيما لا زالت الكثير من الأسر تنتظر من الأبناك، أن تفي بالتزاماتها وتقدم لهم قروضا مالية للشروع في بناء بقعهم الأرضية، وإلى ذلك طالب المستفيدون الأبناك المعنية بتسهيل هذه العملية الإنسانية، ومراعاة الجوانب الاجتماعية للمستفيدين، فيما لا يزال مصير الأسر المركبة (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد) مجهولا، بالرغم من تأكيد السلطات المحلية أنها بصدد دراسة الملفات لإيجاد الصيغة المناسبة لحل المشكل. وتأكد مع الموسم الدراسي الحالي عجز المتدخلين في الشأن التعليمي بنيابة البرنوصي عن تدبيرالمرحلة الانتقالية في ظل تأخر بناء المؤسسات التعليمية بمشروع السلام 1و2, والتي كان من المقرر أن تأوي أزيد من 1650 تلميذا وتلميذة، وفقا لمعطيات التشخيص سسوسيواقتصادي، الذي كان قد أشرف عليه قسم المصاحبة الاجتماعية بسيدي مومن، فيما ظل تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي بالمؤسسات التي كانوا يدرسون بها بكاريان طوما (إعدادية عبد الواحد العلوي وعبد الله كنون، وثانوية خديجة أم المؤمنين)، قبل التحاقهم بالسكن الجديد، بحيث أصبح عليهم الآن أن يقطعوا مسافة 5 كيلومترات للوصول إليها. وذلك في ارتباط بمشاكل أخرى تعرفها المنطقة، وتتعلق بغياب الإنارة العمومية بالشوارع وانعدام وسائل النقل، بحيث يضطر السكان والتلاميذ إلى الاستعانة بالتنقل عبر عربات مجرورة من نقطة نهاية الحافلات بأناسي إلى المشروع السكني السلام 2. وينتظر تنفيذ مشروع السلام1و2 المخصص لإعادة إيواء قاطني كاريان طوما والسكويلة على أربع مراحل، إذ تستفيد من المرحلة الأولى 402 أسرة، و918 أسرة من المرحلة الثانية، و 390 أسرة من المرحلة الثالثة، و590 أسرة من المرحلة الرابعة والأخيرة.